نظمت جريدة “مشاهد” عشية الجمعة 6 مارس 2015، ندوة عمومية بمدينة إنزكان حول “اشكاليات تدبير ملف الأسواق بإنزكان”.
وحضر الندوة كل من إبراهيم أخراز نائب رئيس بلدية إنزكان ومحمد فرحات عن فريق المعارضة بالبلدية ومحمد الحمداوي الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين بإنزكان وسعيد الحولي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بانزكان آيت ملول، وجمال الراضي إطار بالعمالة.
وناقشت الندوة التي عرفت حضورا مكثفا للمهتمين بشأن أسواق انزكان، أسباب توقف إنجاز مجموعة من الأسواق، وغياب رؤية مندمج لتدبيرها، وكيف يمكن تجاوز الإكراهات الحالية التي تعيشها تلك الأسواق وكيف يتم المزاوجة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل.
وأشار المتدخلون في الندوة إلى أن غياب التواصل والحوار بين الفاعلين في ملف أسواق إنزكان، ساهم بشكل كبير في عدم وجود حل للإشكالات التي تطرحها هاته الأسواق، وهو ما ينعكس سلبا على المدينة ويعيق تطورها بالرغم من توفرها على المؤهلات المادية لتصبح من بين أكبر الحواضر في المغرب.
وشدد المتدخلون في الندوة ذاتها، على أن مدينة إنزكان لم تعد قطبا تجاريا فقط، بل يمكن لها أن تتحول إلى مركز سياحي ينافس مدينة أكادير، إذا استطاعت أن تتخلص من النقط السوداء التي تعاني منها بسبب انتشار الباعة المتجولين وتعدد الأسواق غير المهيكلة.
كما حاولت الندوة تسليط الضوء على مجموعة من القضايا من خلال مساءلة المسؤولين حول القضايا العالقة خاصة مآل السوق البلدي الجديد، وتسليط الضوء على ما هو السبل الممكن لتجاوز الخروقات التي عرفها انجازه، وكيف يمكن أن يساهم سوق الأطلس في استيعاب تجار الأسواق العشوائية بالمدينة.
واختتم اللقاء بتوصيات منها ضرورة الإقرار بوجود اختلالات في تدبير الأسواق في الفترات السابقة، وضرورة فتح باب الحوار والتشاور بين كافة المتدخلين من سلطة ومجلس منتخب والهيآت النقابية والمهنية الحقيقية، كما دعت التوصيات إلى ضرورة أن يساهم الرواج التجاري بانزكان في تنمية باقي أحياء المدينة.
كما أوصى المتدخلون بضرورة العمل على توظيف المحلات التجارية المتواجدة بكافة الأسواق الجديدة لاستيعاب كافة التجار وإعطاء الأولية لتجار مدينة إنزكان، وتحرير الملك العمومي في إطار عملية تستهدف إدماج الباعة المتجولين، مشددين على أن أي مقاربة لتجاوز الاختلالات يجب أن تكون في إطار القانون لا غير
المصدر : https://tinghir.info/?p=6074
