ما لا يفقهه بعض الاطراف ان هناك قانون يسمى قانون حق الحصول على المعومة وهو قانون مؤرخ و مصادق عليه من طرف الحكومة معتبرة حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وذلك من اجل:
تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة،
إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
طبعا حضور جلسة انتخاب رؤساء واعضاء المجالس من طرف وسائل الاعلام قانونية لسببين:
الاول يكمن في موافقة مصالح عمالة اقليم تنغير على طلب المؤسسة الاعلامية.
ثانيا موافقة ممثل السلطة المحلية بعد توصله بالإخبار.
لنعد للحيثيات:
صياغة طلب من طرف منتخب و تمريره للاعضاء قصد توقيعه دون قراءته (مفاده عقد جلسة مغلقة) يدل على عدم الارتياح، كما ان تسجيل ارتباك لا يعلم مصدره وسببه، يؤكد عدم نية تعزيز الثقة في علاقة ممثلي الساكنة (الموقعين على الطلب) بالمواطنين الذين يمثلونهم.
لهذا سنقول؛ ان ممثل المؤسسة الصحفية هنا، لا يرغب في دخول مشاحنات قانونية يعلم ان لا جدوى لها في ساحة قليل من سيفقه مفاهيمها، بمعنى اخر ان لا المنتخب ولا التوقيعات التي حصل عليها من الاعضاء لا ولن تكون فوق القرار العاملي، ما دام ممثل السلطة لا يمنع حضور ممثل المؤسسة.
لكن الغريب في الامر، ان هناك صفحة تدعي عدم سرية الجلسة، هنا وجب طرح تساؤل، ان كان ما تدعيه صحيح فلماذا طلب رئيس الجلسة (حسب الطلب المقدم من طرف بعض المنتخبين الموقعين) من الحضور مغادرة القاعة لعقد جلسة مغلقة (هنا وجب توضيح فكرة ان ممثل المؤسسة هو الوحيد الذي غادر القاعة اي انه الوحيد الغير مرغوب في حضوره)، بتعبير اخر ان ممثل المؤسسة المهنية ذات قوانين و عنوان معروف، وتراخيص وووو لم يسمح له بتغطية اطوار انتخاب الرئيس ونوابه، لكن الغير مفهوم هو ان يكون هناك ممثل صفحة فايسبوكية لا قوانين ولا عنوان لها؛ يستلزم توضيح من لدن رئيس الجلسة اولا والمجلس المنتخب ثانيا ان كان، وان لم يكن فعليهم توضيح ما نشرته صفحة “أخبار دادس”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=60406
