تواترت علينا في الأيام القليلة الأخيرة مذكرات وبلاغات من وزارتنا الموقرة، كان آخرها تلك المتعلقة بالتقويم تحت عدد 21×080.
سأحاول أن أمحص في ثناياها عسانا نقف عما قد يعرقل أجرأتها ميدانيا.
سأبدأ بحسنات و ايجابيات هذه المذكرة:
* حاولت أن تلملم في وثيقة وحيدة من سبع صفحات مختلف
المراجع المنظمة للمراقبة المستمرة بمختلف الأسلاك
والمستويات، والتي كانت إلى وقت قريب لا تساير المستجدات
التربوية.
* وضوح مضمونها واعتماد لغة مبسطة يساعد على الفهم
الجيد لها.
* ربط عملية التقويم بأنشطة الدعم ومعالجة التعثرات لكونهما
عمليتين متلازمتين لا يمكن الفصل بينهما.
* سيساهم هذا التصور الجديد حول تأطير المراقبة المستمرة
في إرساء جو من تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وسيرفع من
موثوقية ومصداقية نتائجهم وكسر الهوة فيما بينهم وتلك
الملاحظة بين أنواع المؤسسات(عمومية، خصوصية).
* اعتماد الفروض الموحدة حتى في المستويات الإنتقالية.
* فصل مادة اللغة العربية عن مادة التربية الاسلامية مع الاحتفاظ
بنفس الغلاف الزمني القديم.
* اعتماد مراكز موحدة للاجراء تحتضن مؤسسات متقاربة عمومية
وخصوصية من نفس الحوض. رائع!
* حصر مجال تغطية كل فرض من فروض م. م. م. ص. م. لكل
مادة وتحديد مواعيد دقيقة. مزيان ماشي استاذ “أ” اقوم
فوحدة واحدة وأستاذ “ب” اقوم فجوج ألا ثلاثة، يعني حدود
تقدمه في المقرر الدراسي.
اما الجانب الذي وجب أخذه بعين الاعتبار في مذكرات تفصيلية وجب ان تتبعها، أشير إلى:
* تسمية هذه الوثيقة بالمذكرة يجعلها في مستوى أقل من حيث
التراتبية القانونية مع بعض الوثائق التي اعتمدتها في مرجعها
وتخالفها في مضمونها. نشازا!
* توقيت اصدار هذه المذكرة جاء مبكرا وفي الوقت الذي لازلنا
ننتظر فيه صدور مقرر السيد الوزير حول تنظيم السنة الدراسية
على ضوء التأجيل الثاني للدراسة.
* موضوع المذكرة كان حول تأطير المراقبة المستمرة وفي
مضمونها نجد إشارة وتفصيلا للامتحانات الإشهادية الاقليمية
والجهوية والوطنية بأوزان دقيقة(هناك فرق بين المراقبة
المستمرة والامتحان الإشهادي).
* غياب جدول ملحق للبكالوريا على غرار الابتدائي والثانوي
الإعدادي.
* غياب الأغلفة الزمنية المخصصة لفروض المراقبة المستمرة
في الابتدائي والثانوي بالإضافة إلى تلك الخاصة بالامتحان
الجهوي في الثانوي الاعدادي.
* رغم الإشارة إلى الأوزان المتعلقة بالمواد فإنه يلاحظ غياب
جداول تخصيصية والمواد المعنية للأحرار(أحرار صغار وأحرار
كبار)، إذا علمنا انهم يعنون بمواد قد تختلف عن المتمدرسين.
* تحديد عدد الفروض في اثنين أو أكثر سيربك الأساتذة والادارة
خصوصا في الثانوي.
* تخصيص المدير وحده لعملية اعداد برمجة لاجراء الفروض
المستمرة الموحدة بدل مجالس المؤسسة يتنافى والمقاربة
التشاركية واختصاصات المجلس التربوي للمؤسسة.
* في هذه البرمجة أعلاه أشارت المذكرة الى دور المدير المتمثل
في التنسيق مع رئيس المؤسسة والأساتذة وووو… من يكون
المدير ومن يكون رئيس المؤسسة؟ أسقطت وأضيفت عبارة
“رئيس المؤسسة” سهوا في السطر، وبالتالي ستكون مقبولة مادام
سينسق مع الأساتذة؟ أهي أسامي مختلفة لمسمى واحد؟ هل
يقصدون بهذا حالة اعتماد حوض واحد يتكلف مدير المؤسسة
المحتضنة بوضع برمجة بتنسيق مع مدير المؤسسة الضيف(ان
كان هذا هو المقصود، فسيكون التنسيق مع مجموعة من
المديرين، ماشي واحد.) غموض!
* إضافة مادة النشاط العلمي إلى الرياضيات في ف. م. م. ص. م.
والموحد الإقليمي وبنفس الغلاف الزمني القديم في الابتدائي.
* حذف مادة التربية الاسلامية من بين المواد المعنية بالموحد
وكذا في الامتحان الاقليمي في الابتدائي.
* الخ…
كانت هذه قراءة سريعة، سرعة إصدار المذكرة، لمضامين هذه الأخيرة.
فقليل من التريت والانطلاق من الميدان والاستعانة بخبرة أهل الاختصاص سيغنينا عن هكذا ملاحظات.
والسرعة في قانون السير تقتل.
لهذا ارحمونا وارحموا عقولنا رجاء.
المصدر : https://tinghir.info/?p=60236
