عدلت وزارة الداخلية عن قرارها، الذي عممته على الولاة والعمال، وذلك بمنع توزيع المنشورات والمطبوعات في الحملات الانتخابية التي انطلقت رسميا اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار، حسب ما أكده مجموعة من الفاعلين السياسيين، لصعوبة إجراء حملة انتخابية دون توزيع منشورات التي تكون صلة الوصل الأولى بين المرشح والناخب، ولكون الكتلة الناخبة التي تذهب لصناديق الاقتراع لا ارتباط لها بمواقع التواصل الاجتماعي، التي حاولت الدولة الاعتماد عليه في هذه الحملة، تجنبا منها للتجمعات في ظل الانتشار الغير مسبوق لفيروس كورونا.
ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد أبلغت المرشحين للانتخابات المقبلة بعدد من الإجراءات المتخذة خلال الحملة الانتخابية، التي ستبتدئ يوم 26 غشت المقبل وتنتهي في 7 شتنبر المقبل، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ودعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، المترشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ.
وفي السياق ذاته، منعت وزارة الداخلية عن المرشحين خلال الحملة الانتخابية نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة اشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل.
وقررت الوزارة منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين وضع المناشير بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي، قبل أن تعدل عن هذا القرار اليوم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=59448
