في بلاغ للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد توصلت جريدة تنغير أنفو بنسخة منه ،وضعت فيه كل من مستشفى القرب بقلعة مگونة والمستشفى الإقليمي بورزازات وتنغير تحت مجهر الرقابة ،وهذا نصه :
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وفي إطار متابعتها للشأن العام المحلي والوطني وانطلاقا من دورها الحقوقي المتمثل في تتبع ورصد مختلف الوضعيات غير القانونية الناتجة عن سوء تدبير الشأن العام ووضعيات الفساد بمختلف أشكاله والذي يتعين الوقوف على مكامن الخلل فيه وفضح جميع مظاهر الفساد والمتسببين فيه.
وفي هذا الإطار فقد رصدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد المعاناة اليومية لساكنة جهة درعة تافيلالت ولاسيما بإقليمي تنغير وورزازات نتيجة تردي مستوى الخدمات الصحية بكل المؤسسات الصحية بها وقد قدمت المؤسسة كل من مستشفى سيدي حساين ومستشفى القرب بقلعة امكونة والمستشفى الإقليمي بتنغير كنموذج لذلك.
وقد راسلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كل من وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة بالراشيدية والمدير الإقليمي بكل من تنغير وورزازات مسجلة في ذلك غياب تام لأطباء المستعجلات بمستشفى القرب بقلعة امكونة وكذا غياب متكرر للأطر الطبية وشبه الطبية فضلا عن تعطل تام لقسم الفحص بالصدى الصوتي بنفس المستشفى الذي تحول إلى أطلال وإلى جدران فارغة تماما وذلك أمام مرآى ومسمع مدير المستشفى الذي لا يحرك ساكنا.
وقد رصدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كما تتبعت عن كثب حالات مستعجلة وكذا حالات بسيطة لم تجد الأطر الطبية في استقبالها بمستشفى القرب بقلعة امكونة وهو ما تضطر معه إلى التنقل بمستشفى سيدي احساين بورزازات أمام عدم جدوى التوجه إلى المستشفى الإقليمي بتنغير لمعرفتهم المسبقة بأن لا شيء سيقدمه.
وقد سجلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كذلك بالمستشفى الإقليمي بتنغير وورزازت غياب شبه تام للأطر الطبية وشبه الطبية إضافة إلى تعطل تام لقسم العناية المركزة فضلا عن رفض طبيب المستعجلات بمستشفى سيدي حساين دون مبرر قانوني واضح استقبال الحالات القادمة من مناطق مجاورة.
إنه أمام هذا الوضع الصحي الكارثي يضطر المريض إلى التنقل إلى المستشفى الجامعي بمراكش الذي يستقبل حالات تعد بالمئات يوميا من مرضى جهة درعة تافيلالت وهي حالات في أغلبها يمكن علاجها بتقديم وصفة طبية بسيطة بمقر إقامتها لو توفرت خدمات طبية وصحية في حدها الأدنى.
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وانطلاقا من دورها الحقوقي قد دعت الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي إلى تحمل مسؤولياتها وذلك بإعادة النظر في السياسة الصحية وإعطائها العناية اللازمة بالمنطقة وذلك حفاظا على الأمن الصحي لمواطني ومرضى المنطقة مع ضرورة توفير الأطر الطبية وتشديد المراقبة على مسيري المستشفيات المذكورة وتوفير المعدات الضرورية وتشغيل الأقسام المعطلة وإعادة الحيوية للبنايات الاستشفائية شبه الفارغة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=58590
