تشهد بعض المجالس المنتخبة بإقليم الرشيدية خلال دورة فبراير الأخير ، ممارسات أقل ما يقال عنها أنها لا تشرف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها خاصة في ظل دستور فاتح يوليوز 2011.
لأن ما ميز بعض هذه المجالس أنها تسعى في تسييرها إلى الاستهتار بمعارضيها وعدم احترام ادعاءاتها و مطالبها ، ولا تأخذ بمقترحاتها ولا تمدها بالوثائق الضرورية ، لتضرب عرض الحائط الحق في المعلومة و الحق في المشاركة و الاطلاع على الشأن العام المحلي دون إخفائه على البعض بحجة أنهم في المعارضة …
في الرشيدية ،شهد المجلس ذو الأغلبية المصباحية ، فترات من الاحتقان والمراوغات ، يتبادل فيه الحاضرون “التهم و الانتقادات” ، وخاصة نواب الرئيس الذين صوتوا في هذه الدورة ، ضد الحساب الإداري ، المنتمين إلى حزب الكتاب الذين كانوا يساندون المجلس طيلة الولاية الحالية ، ليتبين للعموم أن بين الأغلبية و الأقلية المعارضة بون شاسع و لايمكن التفاهم ولو في الحدود الدنيا ، خاصة عندما يتبجح الرئيس برئيس الحكومة أمام العموم برده لأحد الأعضاء الذي قال بأنه رفع شكايات إلى الجهات المختصة ضد ممارسات المجلس البلدي للرشيدية، ليرد عليه الرئيس (وحتى مايكونش عندنا الأخ بنكيران) والفاهم يفهم .
في أرفود ، في جلسة دورة الحساب الإداري لبلدية أرفود ، حدث أن الرئيس انسحب من الجلسة بمجرد بداية التداول في النقطة الخامسة الخاصة بالحساب الإداري . وتعود أسباب الانسحاب المفاجئ و المثير ، كون الرئيس المنتمي الى العدالة والتنمية ، وصل الى علمه بأن المعارضة في تلك اللحظة كانت تتوفر على الأغلبية ( 11 مقابل 9 ) نظرا للغيابات ، وهو ما يعني أن الحساب الإداري كان قاب قوسين من الرفض . فآثر الرئيس الفرار في الوقت الذي كان عليه رفع الجلسة ، لأن القانون يخول له ذلك .
في الريش ، انعقدت دورة فبراير 2015 في سرية تامة ، حيث منع العموم من الحضور ، وصدت في وجهه أ بواب مكاتب البلدية رغم أن دواعي السرية غير واردة حسب المادة 63 من الميثاق الجماعي ، كما صرح الفاعل الجمعوي بمدينة الريش(ر. ه.): “وان الأمور التنظيمية المحيطة بانعقاد الدورة عادية جدا حيث لا توجد أي حركة يمكن اعتبارها مهددة للنظام العام ….”، وأمام إصرار بعض المواطنين حضور أشغال الدورة ، تدخلت السلطة في شخص باشا مدينة الريش الذي أمر رجال الأمن بإخراجهم من القاعة ، ليتسنى للرئيس فرض سرية الجلسة .
في بودنيب ، رفض المجلس البلدي لبودنيب ، الحساب الإداري لدورة فبراير الأخيرة ، وذلك بعد انقلاب الأغلبية على الرئيس لتنضم إلى المعارضة، بعد وقوف لجنة المالية بالمجلس على اختلالات منها : غياب الوثائق لجميع المصاريف خاصة قطاع الغيار و الإطعام و الاستقبال . غياب سجل خاص بمحاضر الدورات مما يخالف المادة 59 و 65 من الميثاق الجماعي . استخلاص بعض المداخل دون سند قانوني وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص بعض مداخل الجماعة .سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة بما فيها البنزين …
وما لفت الانتباه في هذه الدورات ، هو أن جداولها تتضمن نقط “يزعم “بعض الرؤساء أن تأخيرها هي لغاية في نفس يعقوب ، وأخرى يسعى البعض إلى تمريرها بالقوة العددية … لتبقى هذه الممارسات غير منطقية حين تنسب لنخبة يقال أنها متنورة تسير الشأن العام لأول مرة .
عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=5844
