تنغير انفو - زاكورة
نظمت جمعية زاكورة للصحافة والإعلام،مساء اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، افتتاح مشروع صياغة مذكرة ترافعية حول التربية الدامجة بإقليم زاكورة. حفل الافتتاح حضره ممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات تشتغل في ميدان الإعاقة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بالمدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار “تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني ملائم لممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وفقا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في المغرب” هو مشروع يسهر على تنفيذه كل من مكتب منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنظمة الدولية ايريم (أيراكس أوروبا سابقا)، ومكتب اليونسكو في الرباط، وجمعية مبادرات مواطنة.
ويولي المشروع اهتماما خاصا للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، من أجل تقييم مدى وصولها إلى هذه الحقوق الأساسية، وذلك أولا من خلال تعزيز مناصرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لإطار قانوني يحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع والحق في الحصول على المعلومة.
واعتبرت جمعية زاكورة للصحافة والإعلام الحاملة للمشروع أن اختيارها لموضوع التربية الدامجة من أجل التمرن على صياغة مذكرة ترافعية وممارسة الحق في الحصول على المعلومات جاء بناء على الاعتبارات التالية: – أن المغرب يتوفر اليوم على إطار سياسي وتشريعي ملائم لإرساء منظومة تربوية دامجة، بدأ بدستور المملكة لسنة 2011 الذي يحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن الدولة تلتزم بتوفير تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
كما أن الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030لإصلاح التربية والتكوين، ولا سيما ما يتعلق منها بالرافعة الرابعة الخاصة بتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين؛ وكذلك قرار تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار، مما سيكسبها الإلزامية الضرورية لتنفيذها. كما أن صدور القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أفرد بابا لإقرار وإعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج جميع أسلاك التعليم مع إلزام الدولة بتوفير التيسيرات المعقولة للمتعلمين.
وبناء عليه، تبنى المغرب مقاربة التربية الدامجة باعتبارها مشروعا مجتمعيا له خلفياته الفلسفية القيمية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وكخيار له انعكاساته ليس فقط على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الأطفال في وضعية إعاقة، بل وعلى أسرهم وعلى قيم المجتمع من خلال إرساء وترسيخ قيم العيش المشترك التي تشكل أداة تلاحم المجتمع.
وعلى مستوى إقليم زاكورة، تبرز مجهودات مختلف المتدخلين سواء المصالح الحكومية أو المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، ورغم أن هذه المجهودات تصطدم بإكراهات تحول دون تفعيل الحق في تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة منها المعيقات المرتبطة بالوضعية المادية للآباء وأولياء الأمور، المعيقات الثقافية، المعيقات المرتبطة بالبرامج ، المعيقات المرتبطة بالبنيات التحتية. مما يطرح معه السؤال حول تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي بهذه الفئة، خاصة أن موضوع الإعاقة يحتاج لعمل تشاركي يساهم فيه جميع المتدخلين بدأ من الأسرة مرورا بالمصالح الحكومية والمجتمع المدني والمنتخبين. و خلال هذا المشروع سيتم الوقوف على الوضعية الحالية من خلال عقد لقاءات تشخيصية مع المشرفين على القطاع بالإقليم لتجميع المعطيات الإحصائية و المعلومات حول الموضوع. و سيتم التركيز على المستويات التالية:
• تحديد أنواع الإعاقة المنتشرة بالإقليم و توفير المعطيات الطبية و الشبه طبية المرتبطة بها.
• تجميع المعطيات المرتبطة بتدخلات الفاعلين من قطاعات حكومية و هيئات منتخبة و مجتمع مدني.
تحديد الإكراهات التي تحول دون إدماج هذه الفئة في نظام تعلمي مكيف.
كل ذلك بهدف إنجاز ملف ترافعي اعتمادا على المعطيات التي تم تجميعها ويتضمن التوصيات الملائمة، والتي ستسلم لصناع القرار محليا ووطنيا.
وعلى مستوى إقليم زاكورة، تبرز مجهودات مختلف المتدخلين سواء المصالح الحكومية أو المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، ورغم أن هذه المجهودات تصطدم بإكراهات تحول دون تفعيل الحق في تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة منها المعيقات المرتبطة بالوضعية المادية للآباء وأولياء الأمور، المعيقات الثقافية، المعيقات المرتبطة بالبرامج ، المعيقات المرتبطة بالبنيات التحتية. مما يطرح معه السؤال حول تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي بهذه الفئة، خاصة أن موضوع الإعاقة يحتاج لعمل تشاركي يساهم فيه جميع المتدخلين بدأ من الأسرة مرورا بالمصالح الحكومية والمجتمع المدني والمنتخبين. و خلال هذا المشروع سيتم الوقوف على الوضعية الحالية من خلال عقد لقاءات تشخيصية مع المشرفين على القطاع بالإقليم لتجميع المعطيات الإحصائية و المعلومات حول الموضوع. و سيتم التركيز على المستويات التالية:
• تحديد أنواع الإعاقة المنتشرة بالإقليم و توفير المعطيات الطبية و الشبه طبية المرتبطة بها.
• تجميع المعطيات المرتبطة بتدخلات الفاعلين من قطاعات حكومية و هيئات منتخبة و مجتمع مدني.
تحديد الإكراهات التي تحول دون إدماج هذه الفئة في نظام تعلمي مكيف.
كل ذلك بهدف إنجاز ملف ترافعي اعتمادا على المعطيات التي تم تجميعها ويتضمن التوصيات الملائمة، والتي ستسلم لصناع القرار محليا ووطنيا.
المصدر : https://tinghir.info/?p=58163
