في الوقت، الذي أعلنت فيه الحكومة في وقت سابق ، عن المصادقة على المادة الرابعة المكررة للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بشأن الكمامة، تساءلت شريحة مهمة من المغاربة، عن مدى ضرورة ارتدائها .
واعتبرت وزارة الصحة، أن الكمامة تقي صاحبها من انتقال عدوى فيروس “كورونا” إليه، مبرزة أنها عملية تستوجب منا جميعا أخذها بعين الاعتبار لأنها تدخل في إطار التدابير الإحترازية المعمول بها وطنيا .
وما يثير انتباهنا أن أغلب أسواق المعمور تشهد اكتضاضا كبيرا ضاربة عرض الحائط ضرورة التباعد الجسدي حتى لا تكون هناك انتكاسة لا قدر الله ترجع المغرب لنقطة الصفر ،ولتحريك عجلة الاقتصاد تبقى هذه الضرورة بين ملتزم باحترامها و أخر عكس ذلك ،والاصعب في الأمر إستحالة ضبطها ،لتبقى الكمامة الوسيلة الوحيدة التي قد تحمينا من انتكاسة جديدة لا قدر الله .
تنغير هي الأخرى لم تكن مسألة إرتداء الكمامة أمرا مرغوب فيه ،فمنهم من يعتبر عدم استعمال الكمامة في هذه الأجواء الحارة ارحم من الاصابة بكورونا ،و أخر يتذرع بحجة أنه ملقح و لا خطورة في نقله للعدوى وبالتالي إرتداء الكمامة ليس ملزما به، و ثالث حجته أن الكمامة لا تقي من العدوى على اعتبار معايير الجودة غير متوفرة فيها .
كلها أراء تبقى غير مقبولة ،مسألة إرتداء الكمامة لا تعني فرد واحد و لا تعني فقط الملقح من غيره ، ارتياد الأماكن العامة يستوجب على الجميع إرتداء الكمامة ،وتشير المزيد من الأبحاث العلمية إلى التأثير الإيجابي لارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس التاجي، حيث تطلب المزيد من الحكومات من الناس تغطية أنوفهم وأفواههم في الأماكن العامة.
يذكر أن عدم ارتداء الكمامة بالشارع العام، يترتب عنه غرامة مالية تترواح ما بين 300 و1300 درهم، والحبس من شهر إلى 3 أشهر.
المصدر : https://tinghir.info/?p=58138
