حكمت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش بأداء تعويض مالي يبلغ 5 ملايين درهم (أزيد من نصف مليون دولار) لفائدة أقارب إحدى السائحتين الاسكندنافيتين اللتين راحتا ضحية جريمة بشعة نواحي مدينة مراكش عُرفت بـ”جريمة شمهروش”، وفق ما كشف عنه محامي عائلة الضحية الدانماركية.
و”صدر الحكم في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة”، على خلفية الجريمة الإرهابية التي راحت ضحيتها شابتان إحداهما من النرويج والثانية من الدانمارك، أواخر عام 2018 والتي نفذها أشخاص باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال المحامي، ان التعويض صدر ليس على أساس خطأ مرفقي ولكن في إطار التضامن الاجتماعي، بمعنى أنه لم يسجل على الدولة أي تقصير من الناحية الأمنية أو اللوجيستيكية أو أي تقصير في ما يخص المرافق العمومية، ولكنه تعويض على أساس التضامن الاجتماعي للدولة والمجتمع المغربي مع الضحيتين اللتين سقطتا بسبب هذه الجريمة الإرهابية”.
واعتبر المتحدث الحكم الصادر بمثابة “انتصار للقضاء المغربي كونه يبين أنه قادر على إصدار أحكام ضد الدولة المغربية، وهي مسألة مهمة وتبين مدى احترام نص الدستور المؤكد على ضرورة استقلالية السلطة القضائية” بحسب تعبيره.
وتابع موضحا “”نحن ننتظر لنرى إن كان الوكيل القضائي للمملكة سيقوم بالاستئناف، وفي حالة العكس سنباشر إجراأت تنفيذ هذا الحكم”.
وبخصوص الضحية النرويجية، أوضح المحامي بأن “عائلتها بصدد الاشتغال على المسطرة” مردفا أن “هذا يبين إيمانهم بالقضاء المغربي، وقدرته على إصدار أحكام مستقلة”.
والجدير بالذكر أن القضاء المغربي كان قد أصدر حكما بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في هذه الجريمة التي راحت ضحيتها الشابتين لويزا فيسترغر يسبرسن، ومارين أولاند.
المصدر : https://tinghir.info/?p=57609
