صرحت مصادر مطلعة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نجح أخيراً في إخراج ملف الأساتذة المتعاقدين من وضعية الجمود ليضع بشكل رسمي مشروع قانون رقم 01-21 الذي يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
وخاض سعيد أمزازي معركة حامية الوطيس لإبعاد البيجيدي عن الركوب الإنتخابي على ملف الأساتذة المتعاقدين، لينجح بتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وستشكل هذه المعركة التي خاضها سعيد أمزازي ضربة قاضية لحزب ‘العدالة والتنمية’ الذي كان يمني النفس بالبحث عن الركوب على قضايا الموظفين بينهم الأطر التعليمية، لتوزيع الوعود و العهود الوردية، مقابل حصوله على أصواتهم الانتخابية، و العودة مجدداً لقيادة الحكومة المقبلة.
جدير بالذكر، أن أسرة التعليم وجهت ضربة قوية لحزب الإسلاميين، بعدما ألحقوا به زلزالاً لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين داخل البيجيدي، لتفقده الأطر التعليمية صدارة النقابات الأكثر تمثيلية لتتقهقر نقابة البيجيدي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=57253
