تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية(فريق البحث في القانون العام والحكامة) وكلية الآداب والعلوم الإنسانية( فريق البحث حول تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا)/جامعة بن زهر باكادير، في إطار التعاون مع جامعة القدس المفتوحة /فلسطين وجامعة Douala بالكاميرون والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وبدعم من المجلس الجماعي لإنزكان والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية-بأكادير ندوة دولية في موضوع: ” التواصل المؤسساتي والتنمية ورهانات الحكامة ” وذلك يومي 25 و 26 يونيو 2021 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكادير.
تروم هذه الندوة ملامسة تصورات أراء الباحثين والمختصين حول الحكامة الترابية والتنمية المجالية في ظل نموذج تنموي جديد يقوم على التنسيق والتشاور والتواصل المؤسساتي بين الدولة و مختلف الفاعلين والمتدخلين وذلك ضمانا لإلتقائية السياسات والبرامج وتحقيقا للنجاعة وللفعالية. وعليه سيتم معالجة هذه الإشكالات السالف ذكرها من خلال خمسة محاور يتعلق الأول ب ” الحكامة الترابية : المقتضيات القانونية وإشكاليات التنزيل” والثاني ب ” التنمية المجالية: الواقع والاكراهات” والثالث ب ” الكيانات تحت الدولتية وسؤال التواصل المؤسساتي” فيما يخص المحور الرابع ” التواصل المؤسساتي ودوره في صناعة سياسات ترابية فعالة وناجعة” والمحور الخامس ” التواصل المؤسساتي والنموذج التنموي الجديد: أية علاقة ؟” .
وتعتبر التنمية رهانا استراتيجيا عملت الدولة المغربية على تحقيقه منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى الآن ، بالاعتماد على سياسات واستراتيجيات تنموية مختلفة، وذلك اعتبارا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب. وتحقيقا لهدف التنمية هيمن الطابع المركزي في وضع وتنفيذ السياسات التنموية مع إهمال للخصوصيات المحلية بالنسبة للجهات و العمالات والأقاليم و الجماعات وتهميش أدوار الفاعلين الترابيين من منتخبين و مجتمع مدني وقطاع خاص، الأمر الذي ترتب عنه وجود تفاوتات مجالية كبيرة بين جهات المغرب ، مما شكل عائقا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية الترابية المستدامة المنشودة. وهذا ما يبرر ترتيب المغرب المتأخر في مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي .
أمام هذا الواقع واستحضارا لهذه المعطيات، عملت الدولة على إعادة النظر في سياساتها التنموية من خلال رسم خارطة طريق جديدة للمسار التنموي بالبلاد. وذلك بتبني إصلاحات دستورية ومؤسساتية و قانونية ،لعل أبرزها إصدار دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 113 _14و111_14 و112_ 14 .والعمل على دسترة مقاربات ومبادئ جديدة كالحكامة الترابية و التنمية المجالية ومبدأ التفريع ورد الاعتبار للمحلي والعمل على صنع السياسات العمومية الترابية من تحت BOTOOM OFF”بالاعتماد على التشاور والتنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء. هذا التنسيق والتشاور تبلور من خلال دستور2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية اللذان تضمنا مقتضيات صريحة حول التواصل المؤسساتي للجهات والعمالات والأقاليم وللجماعات لاسيما فيما يتعلق بإعداد برامج العمل الجماعية وبرامج التنمية الجهوية (الفصل 139من الدستور، المادة 83 من القانون 111.14 …..) .والمشرع بانتهاجه للتشاور و التواصل بين المؤسسات والمواطنين إنما سعى إلى تحقيق الحكامة الترابية وإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام بغية تجاوز المقاربة العمودية في صناعة السياسات العمومية والتي في الغالب تكون لها انعكاسات سلبية على التنمية المجالية وتخلف تفاوتات مجالية تعيق المسار التنموي للكيانات تحت دولتية.
وتفتتح فعاليات الندوة يومه الجمعة 25 يونيو 2021 بجلسة افتتاحية يسيرها الدكتور محمد بوعزيز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير تتضمن كلمات كل من السادة رئيس جامعة ابن زهر، رئيس جامعة Douala . ، رئيس جامعة القدس المفتوحة، عميد كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، أكادير، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير، مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية-بأكادير، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات واللجنة المنظمة، قبل أن يلقي Robert KPWANG KPWANG الدكتور في العلوم السياسية، الأستاذ بكلية العلوم القانونية و السياسية، عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة دوالا. الكاميرون مداخلة افتتاحية حول “اللامركزية و مساءلة الجماعات الترابية اللامركزية / التجربة الكاميرونية” لتتواصل فعاليات الندوة بالجلسة العلمية الأولى التي يسيرها الدكتور محمد اضرضار، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر ، يفتتحها د. MPACKO EKELLE GEDEON ، دكتور في العلوم السياسية، أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة دوالا. من الكاميرون بمداخلة حول ” الجامعة والمجال: عناصر تحليل أدوار وتحديات الجامعة في عصر الجهوية بالكاميرون ” قبل أن يتناول الأستاذ محمد لعبوبي من جامعة ابن زهر ومستشار بمجلس جماعة آيت ملول ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس جهة سوس ماسة الكلمة في موضوع “قضايا التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2015 و2021: قراءة من خلال عمل لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الجهة”، ثم الأستاذ حسن الدمان من جامعة ابن زهر ونائب رئيس جماعة إنزكان حول “التنمية المجالية بالمدن الصغرى، مدينة انزكان نموذجا”، فيما تشكل ” برامج التنمية الجهوية وسؤال التواصل المؤسساتي: جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا” موضوع مداخلة ذ. هبا أبركات، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر.
الجلسة العلمية الثانية التي يسيرها الأستاذ الباحث والإعلامي عبد السلام الزروالي ستعرف مداخلة للذكتور محمد القاسمي، مدير مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس حول “أهمية التواصل المؤسساتي في المؤسسة العمومية : العوامل المؤثرة والمرجعيات المحددة” ، فيما يتدخل الأستاذ خالد ادنون الإعلامي والخبير الاستشاري في التواصل في موضوع أي دور لاستراتيجيات الإقناع وبناء الثقة في تعزيز الحكامة الترابية” ومن الكاميرون . NJOYA André Ledoux, الأستاذ الباحث بقسم علوم الاتصال، جامعة دوالا – حول “التواصل العمومي في مواجهة تحديات الاندماج الحضري وإعادة تنظيم الهوية بالمدن الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى: حالة دوالا في الكاميرون” والدكتور مهدي عامري الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال في موضوع “التواصل المؤسساتي و دوره في صناعة سياسات ترابية فعالة و ناجعة”.
الجلسة العلمية الثالثة التي يسيرها الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر امبارك أوراغ ستعرف مداخلة أولى للأستاذ الباحث بكلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر اكادير، منسق الماستر المتخصص المهن و تطبيقات الإعلام جامعة ابن زهر عمر ابدوح حول ” التواصل المؤسساتي بين التحديات و التنمية”، ومداخلة ثانية يقدمها الأستاذ عبد الرحيم خالص، أستاذ باحثفي القانون العام، كلية الحقوق -أيت ملول، جامعة ابن زهر بأكادير في موضوع ” التواصل المؤسساتي للمستشارين البرلمانيين بالمغرب: بحث حول واقع مأسسة التواصل المحلي بين المواطنين والمستشارين “، ومداخلة ثالثة حول “دور التواصل المؤسساتي في دعم السياسات العمومية الترابية” للأستاذ محمد زهور، باحث في القانون العام والمدير الجهوي للاتصال – وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الاتصال- بجهة كلميم واد نون.
أما اليوم الثاني للهذه الملتقى العلمي الهام فيفتتح بجلسة أولى يتدخل خلالها الأستاذ طارق حماد المبيضين ، النائب الثاني لعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء /الأردن حول “من الحكومة الرشيدة إلى الحاكمية الرشيدة ‘الأردن كنموذج’ “، ثم الأستاذ درمان سليمان صادق:جامعة دهوك/ العراق حول ” إمكانية التحول نحو الحوكمة البيئية / المصارف العراقية أنموذجا”، والدكتور أسامة محمد شعبان. Course Coordinator of ARAB 200، الجامعة اللبنانية الدولية في موضوع” الواحد للجميع والجميع للواحد” ومداخلة أخيرة للأستاذ صلاح صبري ، منسق برنامج ماجستير الإدارة والسياسات العامة ومساعد عميد الكلية للدراسات العليا / جامعة القدس المفتوحة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – الدوافع والتحديات من واقع التجربة الفلسطينية ” قبل أن يتدخل الأستاذ عبد الرحمن التميمي، رئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين – أستاذ بجامعة القدس حول “نموذج لحكامة المؤسسات في ظل عدم الاستقرار السياسي ولاجتماعي” والأستاذ فريد كورتل، أستاذ في جامعة فرحات عباس سطيف ١ / الجزائر في موضوع التخطيط الإقليمي كسبيل تنموي ناجع للجماعات الترابية التجربة الجزائرية نموذجا”.
الجلسة العلمية الأخيرة يسيرها أمين عبد الالاه ، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر وستعرف تدخل كل من عائشة أمغار، أستاذة بالمدرسة العليا للتربية والتكوين جامعة ابن زهر. عضو المجلس الجماعي ايت ملول حول ” المشاركة الالكترونية للجماعات الترابية: رافعة لتنمية الواصل المؤسساتي”، الأستاذ رشيد قاعدة حول ” التطورات القانونية والمجتمعية بالمغرب: أية انعكاسات على مأسسة التواصل بين الناخب والمنتخب”، الأستاذة رجاء حليلة، المديرة الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياض- قطاع الاتصال بجهة سوس ماسة حول التواصل الداخلي، آلية لتقوية المؤسسات” ، ثم الأستاذ رشيد البزيم ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة ابن زهر اكادير في موضوع “تواصل مجلس المنافسة وملف المحروقات” والدكتور في الجغرافيا عبد الإله جلول حول ” التواصل المؤسساتي والمجتمع المدني من خلال نموذج برنامج عمل الجماعة الترابية الدراركة”.
وستختتم فعاليات هذا اللقاء العلمي الهام بجلسة ختامية يسيرها رضا الفلاح الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
المصدر : https://tinghir.info/?p=57080
