في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، احتجت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم، ما دفع النقابة إلى توجيه هذه الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.
وانتهت المراسلة إلى المطالبة بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وتوفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات.
كما طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، و مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=56658
