أفاضت أزمة تأخر صرف المنح لفائدة الجمعيات الفاعلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، كأس المشاكل التي يتخبط فيها الأطر والأعوان والعاملون بالمراكز، التي تعمل على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
ومن بين المشاكل التي تم رصدها من خلال الاستماع إلى مجموعة من الأطر، ومتابعتنا للحراك الذي تعرفه الساحة في الآونة الأخيرة، للمطالبة بالنهوض بهذه الفئة وتحسين أوضاعها:
غياب الحماية الاجتماعية التي لم تجد مكانا لها ضمن الدعم الذي تخصصه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن طريق التعاون الوطني، حيث غياب التأمين عن المرض وكذا التعويضات العائلية؛
تدني الأجور (دون الحد الأدنى في بعض الأحيان) وتأخر التوصل بها، حيث دفع المبلغ المرصود لخدمة تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والمقدر بـ 167 مليون درهم في السنوات الثلاث الأخيرة، عوض 345 مليون درهم ما بين 2015 و 2018، بمجموعة من الجمعيات إلى خفض أجور الأطر خلافا لما هو منصوص عليه في الشبكة التقديرية للتعويضات المعتمدة، أو الاستغناء عن بعضهم من خلال إلغاء بعض الخدمات، الشيء الذي يجعل رؤساء الجمعيات في قفص الاتهام بالسرقة والتحايل على الأطر، الذين يصل الأمر ببعضهم إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع، (وإن كنا ها هنا لا ننكر الفساد المالي الذي يستشري في بعض الجمعيات التي يفتقد مسيروها إلى الثقة والمصداقية)؛
تأثير ضعف الدعم المالي المرصود لخدمة تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، على العمل بعقود شغل واضحة في تحديد لكل طرف (الجمعية من جهة والإطار من جهة ثانية) ما له وما عليه، عوض الاكتفاء بالالتزام المعتمد مع مجموعة الأطر (النموذج رقم 11) الذي لا ترقى مقتضياته إلى المستوى المطلوب من طرف الوزارة المعنية بالأوضاع الاجتماعية للأطر والعاملين، بل كثيرا ما تسبب هذا الالتزام في خلافات حادة بين الأطر العاملة والجمعيات المسيرة للمراكز؛
عدم احتساب شهر غشت (العطلة السنوية) ضمن الدعم المخصص للجمعيات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأطر، الذين يضطرون إلى المغادرة نحو مجالات بديلة وكفيلة بضمان ديمومة لقمة العيش لهم ولذويهم، على طول السنة وبدون تأخر في الأداء مع وجود تغطية اجتماعية؛
تغييب أوضاع الأطر والعاملين بالمراكز في برامج ومخططات الوزارة الوصية، الرامية إلى النهوض بمجال الإعاقة، واقتصار لجن عملية التتبع والتقييم والمراقبة والافتحاص التي يقوم بها القطب الاجتماعي للمراكز، على الجوانب المادية والخدمات الملتزم بها في إطار الدعم المقدم، دون غيرها من المعطيات التي من شأن هذه اللجن نقلها إلى الإدارة المركزية للبث والتداول فيها.
وإلى جانب هذه المشاكل عمق مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الجرح، من خلال استثنائه لفئة “العاملين الاجتماعيين” بالجمعيات التي تُشغل حسب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أزيد من 60 في المائة من العاملين الاجتماعيين، بينما يشتغل 12000 منهم حسب ذات الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث اقتصر على المزاولين لمهامهم بصفتهم أجراء أو بصفة مستقلة، دون غيرهم من العاملين الاجتماعيين الذي كرسوا حياتهم في العمل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات الدعم والمساعدة والتنشيط والتدبير، كما هو الحال للعاملين بالجمعيات التي تنشط في تمدرس وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. الشيء الذي من شأنه وكما جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع هذا القانون، عدم المساهمة في خلق التأثير النوعي الإيجابي المرتجى للنهوض بالعمل الاجتماعي ببلادنا.
وعليه، وفي ظل هذا الوضع المزري، الذي يهدد ديمومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويضرب التزامات المملكة اتجاه المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية بخصوص الإعاقة عرض الحائط، يقترح الفاعلون في المجال:
تحيين مقتضيات دفتر التحملات ودليل الإجراءات المسطرية والوثائق الملحقة به، بما يتماشى مع الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، خاصة ورشي الحماية الاجتماعية وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية؛
تخصيص نسبة من الدعم السنوي لتأمين التغطية الاجتماعية للأطر والأعوان والعاملين، خاصة في ظل القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛
استحضار أهمية تحسين أوضاع الأطر والعاملين بالمراكز في تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج المسطرة والخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
تحسيس القائمين على شؤون الجمعيات والمراكز العاملة في مجال الإعاقة، بأهمية أنظمة الحماية الاجتماعية وتمكينهم من مساطر الانخراط في هذا الورش الاجتماعي؛
تسريع عملية صرف المنح للجمعيات المستفيدة، تفاديا للتأخر في أداء أجور الأطر والعاملين بالمراكز، مما ينعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية من جهة، وعلى جودة الخدمات المقدمة من جهة ثانية؛
تجويد وتحسين مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، تماشيا مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتطلعات الفاعلين في المجال؛
سن نموذج نظام أساسي وكذا ميثاق أخلاقي للجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة، اعتبارا لطبيعة الخدمات التي تقدمها.
مشاكل وغيرها كثير، ومقترحات وغيرها غزير، تنتظر من الوزارة الوصية الإسراع بإجراء إصلاح عميق لخدمة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والاستجابة لمطالب الفاعلين لضمان استمرار هذه الخدمة التي يبلغ عدد المستفيدين منها، بناء على تصريح للوزيرة بتاريخ 06/10/2020 حوالي 13321 طفلا منحدرا من الأسر المعوزة، منهم 2906 تلميذة وتلميذا بالمؤسسات التعليمية النظامية، موزعين على 276 جمعية شريكة على الصعيد الوطني.
المصدر : https://tinghir.info/?p=55938
