طالب تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، بتحيين دفتر التحملات الخاص بخدمة “تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، الذي وضعته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لتحديد الشروط والمعايير والتدابير الواجب احترامها، وضمان استهداف الفئات المعوزة من الأشخاص في وضعية إعاقة، والشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم بين المتخصصة في مجال الإعاقة.
هذا، وشددت الجمعيات المطالبة بضرورة التعجيل بتحيين دفتر التحملات على أهمية تبسيط الإجراءات المساطر الإدارية المطلوبة لملف الدعم، من خلال اعتماد التدبير الرقمي وتقليص الوثائق الواجب الإدلاء بها (حوالي 40 وثيقة) تماشيا مع روح القانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتفعيل التنسيق المحكم على المستوى المحلي بين التعاون الوطني ومصالح الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني.
كما طالبت ذات الجمعيات بإدراج أعوان الخدمة وأطر التسيير (المرافقات، الحراس، أعوان النظافة…) ضمن المستفيدين من الدعم السنوي، وإعادة النظر في النقطة المتعلقة بتعويضات الإدارة، التي اشترط دفتر التحملات عدم أدائها إلا بعد تغطية كل أجور مقدمي الخدمات الأساسية (التربية الخاصة، العلاجات الشبه الطبية، الدعم والمواكبة النفسية، التأهيل المهني، النقل المدرسي، المطعمة)، والتنصيص على تغطية 12 شهرا عوض 11 شهرا، في إشارة منها (الجمعيات) إلى شهر غشت الذي يحول عدم احتسابه دون الاستقرار الاجتماعي للأطر والعاملين وضمان ديمومة الخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين.
كما لم تفت الجمعيات الملحة على مراجعة وتحيين مقتضيات دفتر التحملات ودليل الإجراءات المسطرية والوثائق الملحقة به، من خلال تكوين لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني وممثلين عن التكتل، المطالبة بتخصيص نسبة 10 في المائة من الدعم السنوي لنفقات التسيير، ونسبة محددة لتأمين التغطية الاجتماعية للأطر والأعوان والعاملين، خاصة في ظل القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وفي سياق الإكراهات التي تواجه خدمة “تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، المندرجة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، طالبت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالرفع من المبلغ المخصص لهذه الخدمة المقدر بـ 167 مليون درهم في السنوات الثلاث الأخيرة، عوض 345 مليون درهم ما بين 2015 و 2018، مما أدى إلى انخفاض متوسط الدعم الشهري الفردي لكل طفل من 1100 درهم إلى 750 درهم في الشهر، وتدني جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأطفال المستفيدين، واضطرار أغلب الجمعيات إلى خفض أجور الأطر والعاملين أو الاستغناء عن بعضهم، من خلال حذف بعض خدمات التكوين والتأهيل.
المصدر : https://tinghir.info/?p=55898
