ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار مفتش هو المدخل الأساسي لتطوير منظومتي التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب

رشيد أيت حدو: مستشار في التوجيه التربوي الأستاذ

تفاعلا مع النقاش الذي يدور بين أطر التوجيه والتخطيط التربوي عبر مختلف وسائط التواصل الإجتماعي، حول مسودة مشروع مرسوم حول تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، والتي أتت مجموعة من مواده على عكس المطالب المشروعة لأطر الهيئة، التي تعتبر أن التعجيل بإصدار المرسوم التعديلي لتسوية وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي المزاولين القابعين في الدرجة الثانية، وذلك من خلال ترقيتهم بشكل فوري ودفعة واحدة بأثر إداري ومالي انطلاقا من سنة التخرج، وحذف إطار مستشار(ة) في التوجيه التربوي أو مستشار(ة) في التخطيط التربوي وترقية جميع المستشارين إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي وهو ما ينسجم مع توحيد المسارات المهنية، هو المدخل الأساسي لتطوير منظومة التوجيه والتخطيط التربوي ببلادنا.

وفي هذا الإطار، وفي مجال التوجيه، أنجز المستشار في التوجيه التربوي الأستاذ رشيد أيت حدو دراسة ميدانية ماي 2021، بغرض الكشف عن درجة ارتباط النصوص التنظيمية المؤطرة لمجال التوجيه التربوي بالمغرب مع واقع الممارسة المهنية، حيث تم الوقوف عند أهم الوثائق الرسمية التي تؤطر مجال التوجيه التربوي ببلادنا، وسبر أغوار الممارسة الميدانية لأطر التوجيه التربوي للتعرف على أدوار الفاعلين، وأهم الإنجازات في هذا المجال والإكراهات التي تعرقل التنزيل السليم لمختلف المشاريع المرتبطة به.

واعتبارا لكون أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه من بين أبرز الفاعلين في هذا المجال، فقد تم التركيز في محاولة التعرف على الميدان، على السؤال المحوري التالي:

” ماهي أهم النصوص التنظيمية التي تنظم مجال الاستشارة والتوجيه بالمغرب، وماهي الإكراهات والصعوبات التي يواجهها الفاعلون في الميدان؟”

ولكي أوضح بعض جوانب هذا السؤال الإشكالي، سعيت قدر الإمكان إلى تجميع مجموعة متنوعة من المعلومات والمعطيات والمراجع والوثائق الرسمية والإشارة إليها واعتمادها في الشق النظري للبحث، وميدانيا عملت على الإجابة على الأسئلة الفرعية الآتية:

1) ما درجة التباعد بين النصوص التنظيمية والممارسة الميدانية في مجال التوجيه التربوي؟

2) هل يواجه أطر التوجيه التربوي صعوبات وإكراهات ميدانية تعيق ممارسة مهامهم ؟

تتكون عينة البحث من أطر التوجيه التربوي (مستشارين ومفتشين)، وقد شمل المسح الميداني بعد تجميع الاستمارات الموزعة إلكترونيا ، 86 إطارا في التوجيه التربوي، موزعين على 46 من المديريات الإقليمية من أصل 82 الذي يمثل العدد الإجمالي للمديريات، أي بنسبة %56.1؛ كما تم تغطية جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ 12 أي بنسبة 100%.

وتمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية قصد التحقق من فرضيات البحث، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأبزها:

• تأرجح درجة رضى أفراد العينة المبحوثة أثناء تنزيل التدخلات الأساسية المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 022X17 بتاريخ 06 مارس 2017 بشأن تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه بين راض ومتوسط الرضى؛
• نسبة 77% من أطر التوجيه التربوي قد صرحوا أن المهام المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 022X17 ، بشأن العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه، مهام غير واضحة، مقابل نسبة 23% صرحوا بكون المهام واضحة؛

• نسبة 88% من أطر التوجيه التربوي لا يستفيدون من وسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم، و نسبة 7% صرحوا باستفادتهم من وسائل العمل بشكل نسبي، فيما فقط 5% من الأطر صرحوا أنهم يستفيدون من وسائل العمل؛

• من بين المهام التي يراها أطر التوجيه التربوي أكثر ارتباطا بطبيعة المهنة: تقديم خدمات الإعلام المدرسي والمهني والاستشارة والمواكبة بشكل منتظم للمتعلمين، حيث أن نسبة 84.9% من العينة صرحوا بذلك ، وأقرت نسبة 82.6% من المستجوبين بارتباط انجاز مقابلات فردية (نفسية، تربوية، اجتماعية) بطبيعة المهنة؛ بينما عبرت نسبة 58.1% من العينة المستجوبة عن ارتباط إنجاز دراسات وبحوث تربوية ونفسية واجتماعية بطبيعة المهنة؛ فيما صرحت نسبة 52.3% من العينة المستجوبة عن عدم ارتباط تتبع الأوضاع التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية للمتعلمين والمتعلمات بطبيعة المهنة.

• صرحت نسبة 96.5% من أفراد العينة أنها تعاني من إكراهات وصعوبات عدم توفير وسائل العمل الضرورية لإنجاز أنشطة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالمؤسسات التعليمية؛ كما أن نسبة 82.6% صرحت بعدم توفر فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه مجهزة بالمؤسسات الثانوية لتيسير إنجاز برامج العمل؛ ونفس النسبة أي 82.6% صرحت بإكراهات وصعوبات تتعلق بعدم استفادتها من التعويضات الكيلومترية؛ و من بين الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها أيضا، نسبة 76.7% من أفراد العينة تصرح بعدم توفير المديريات الإقليمية كافة الوسائط والمعطيات والوثائق المساعدة على أداء المهام في أحسن الظروف؛

وبخصوص التكوين المستمر صرحت نسبة 60.5% من أفراد العينة بغياب التكوين المستمر والمصاحبة لأطر التوجيه؛ وترى نسبة 58.1% من أفراد العينة أن من بين الصعوبات والإكراهات التي يواجهها أطر التوجيه، غياب مذكرات تنظيمية تحدد بدقة المهام والأدوار لمختلف المتدخلين في مجال التوجيه التربوي؛ أما بخصوص التنسيق، فترى نسبة 52.3% من أفراد العينة غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التوجيه؛ ، وترى نسبة 48.8% فقط أن من بين الصعوبات والإكراهات أيضا عدم توفر موارد بشرية مؤهلة وكافية للعمل على مستوى البنيات الإدارية الخاصة بالتوجيه؛

• ترى نسبة %81.4 من أفراد العينة أن المدخل الأساسي لتطوير الأداء المهني في مجال التوجيه التربوي بالمغرب، هو القطع مع ثنائية مستشار/مفتش، وذلك بتوحيد الإطار في إطار واحد وهو مفتش في التوجيه التربوي.

المصدر : https://tinghir.info/?p=55666