أمزازي: لا وجود لـ”متعاقدين” داخل التعليم

admin
2021-04-28T21:10:00+00:00
2021-04-28T21:13:56+00:00
آخر الأخبارتربية و تعليموطنية
admin28 أبريل 2021آخر تحديث : منذ أسبوع واحد
أمزازي: لا وجود لـ”متعاقدين” داخل التعليم

تحفّظ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مرة أخرى، على تسمية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، نافيا وجود “متعاقدين” داخل المنظومة التربوية الوطنية.

وأكد أمزازي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن لفظ “المتعاقدين” الذي استعمل في مرحلة انتقالية سابقة، “لم يعد له وجود على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بتوظيف جهوي، وليس بعقد محدد المدة يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار، كما يدعي البعض”.

وبينما يسجل كثير من الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، قصورا في نظام التوظيف الجهوي الذي اعتمدته الحكومة سنة 2016؛ عدّد أمزازي مزاياه، مبرزا أنه تم تبنيه لسد الخصاص المهول الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016 .

ومكّن ذلك، يضيف المتحدث، من توظيف أكثر من 100 ألف أستاذ في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تم توظيفه خلال 20 سنة الماضية، قبل أن يتابع: “وهذا إنجاز كبير لهذه الحكومة، لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظومة”.

وحول الآثار الإيجابية لهذا النمط من التوظيف على المنظومة التربوية، ذكر أمزازي؛ ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي، تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، موجها خطابه لأعضاء مجلس المستشارين بالقول: “وهو الأمر الذي كنتم تطالبون به أنتم عبر أسئلتكم الكتابية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النظام الأساسي الحالي الذي يحتوي على 113 مادة، والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019، مكّن من إدماج هؤلاء الأساتذة في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، كما يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
وشدد أمزازي على أن “التعاقد” لم يفرض على أحد، موردا أن “الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح”.

ولفت وزير التربية الوطنية، إلى أن “الحوار يقتضي من الأساتذة أطر الأكاديميات الالتزام بثقافة المسؤولية، وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع “.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.