من المرتقب أن يحلّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإثنين المقبل بالبرلمان وذلك من أجل الإجابة على أسئلة النواب في علاقة بتداعيات الإغلاق الليلي الشامل في رمضان بعد أن صدحت مجموعة من الأصوات، مطالبة بفك قيود حظر التنقل بسبب الأضرار الإجتماعية والإقتصادية التي خلّفها القرار على مجموعة من القطاعات.
وسيكون الرجل الأول في وزارة الداخلية بالبرلمان من أجل الرد على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية حول موضوع بعينه يرتبط أساسا بالإجراءات والتدابير المصاحبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي في رمضان وكذا التداعيات المتعلقة بقرار الإغلاق الليلي طيلة شهر رمضان الفضيل.
قرار حظر التنقل الليلي الذي أفرجت الحكومة عن تفاصيله في السابع من شهر أبريل والقاضي بحظر التنقل من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة والعاجلة والمتعلقة بالعمل أو المرض أو الحالات العاجلة وغيرها، لم ينزل أهلا وسهلا على مجموعة من المواطنين ممن ترتبط أعمالهم بمجالات معينة، من بينها قطاع المقاهي والمطاعم.
القرار ذاته والذي شدّد على ضرورة الإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة، خلّف موجات غضب واسعة من طرف العديدين، خاصة في الشق المرتبط بصلاة التراويح.
المصدر : https://tinghir.info/?p=55329
