على اثر انطلاق المشاورات التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم وطانطان مساء يوم الأربعاء 25 فبراير 2015 تحت شعار ” عن التشريع المائي الملائم بضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للسياسة المائية ” بمقر الغرفة الفلاحين بالجهة على مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال التخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.
هذا، اللقاء ألتشاوري الذي تترائسه الوزيرة شرفات بدري أفيلال مع والي جهة سوس ماسة درعة وعمال عمالات الجهة وكلميم وطانطان والهيأة المهنية وفعاليات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي. لكون جهة سوس ماسة درعة بضرورة توفير وتزويدها المياء للجميع وللاستثمار ودعم المخطط الأخضر، لكون الجهة تحتل الصدارة وطنيا على مستوى إنتاج وتصدير الحوامض والبواكر ذلك أن 10 آلاف هكتار من الحوامض تعاني من الخصاص المائي بالجهة.كما أن تدبير الماء بسوس ماسة درعة يكتسي أهمية خاصة حيث أن جهة سوس ماسة درعة تنفرد بصياغة عقدة الفرشة المائية منذ سنة 2006، تبعا دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي ضمن إستراتيجية التنمية الجهوية التي انطلقت منذ 2004 .
كما شهد الملتقى اعتماد مقاربة تشاركي لتدارس من خلاله المشاركون مختلف الرؤى والتصورات وأبرزوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول مشروع القانون قبل دخوله حيز التنفيذ، كما تابع المشاركون عروض همت الموارد المائية بأحواض سوس ماسة ودرعة وتدبير الندرة، وأهم مكتسبات وإكراهي لقانون الماء 10/95، ثم منهجية ومضامين الإصلاح الجديد للقانون المذكور.
عبدالله بيداح
المصدر : https://tinghir.info/?p=5505
