ساكنة إفغ بجماعة أغبالو نكردوس التابعة لجهة درعة تافيلالت تعيش منذ أيام على وقع احتجاجات و وقفات مستمرة في صراع لإثبات الذات في مواجهة من لهم النفوذ والسلطة والمال بالمنطقة.
“تنغير أنفو” واكبت هذه الاحتجاجات المنددة بالوضع منذ البداية، فالمنطقة حسب ما عاين الموقع يتحالف عليها المسؤولون سعيا لإقبارها وإعدام الاصوات الحرة وكل من ثبتت معارضته أو عدم قبوله للواقع المر الذي تعيشه الساكنة وتفرضه اللوبيات الفاسدة بالمنطقة.
فبعد ملف تورط تعاونية تجاوزها الزمن في ما يعرف بمسيرة العطش المفروض الذي تحاول فيه التعاونية بدعم من رئيس الجماعة وحماية من القائد ممثل السلطات المحلية بالمنطقة نزع عدادات استغلال المياه الصالحة للشرب لمنازل المواطنين في تجاوز خطير وغير قانوني.
تفجرت فضيحة فساد أخرى يتابع أبناء جماعة اغبالو نكردوس تفاصيلها في ما يعرف بفضيحة التلاعبات الخطيرة التي شابت عملية التسجيل والحذف في اللوائح الانتخابية.
تفاصيل الفضيحة تعود أساسا وفق شكايات ودفوعات المواطنين التي تتوفر تنغير أنفو على نسخ منها الى إقدام مسؤولين بالمنطقة على التشطيب و عدم تسجيل كل من يعارض رئيس الجماعة ومنعهم من حقهم الدستوري في التسجيل والتصويت في خرق سافر للقانون ومحاولة لخلط الاوراق ورسم الخريطة الانتخابية وفق ما يخدم مصالح الاطراف المتحكمة.
وفي هذا السياق ذكر المواطنون أنهم ضحية مؤامرة بين مسؤولين محسوبين على السلطات المحلية ومنتخبين لهم النفوذ واليد العليا في تسجيل وتشطيب أشخاص تم تسجيلهم في تحد صارخ للقانون ولكل الأعراف والمجهودات التي تبدلها الدولة والمجتمع المدني لتحسيس المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية الفعالة وتفعيل حق الانتخاب.
ومتابعة لهذا الملف الخطير الذي يجب أن تباشر فيه وزارة الداخلية أبحاثها للتحقيق في مزاعم واتهامات الساكنة لهؤلاء المسؤولين. فقد بادر العشرات من المتضررين إلى مراسلة والي جهة درعة تافيلالت بشكاية ضد تعاونية افغ للماء الصالح للشرب والمحافظة على البيئة وكذا جمع توقيعات لتقديم طعون واللجوء للمحكمة لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
ومن جانبها استغربت هيئات حقوقية بجهة درعة تافيلالت الحادثة الخطيرة التي تمس حقوق الافراد دون وجه حق وتخدم مصالح أحزاب وأطراف أخرى وطالبت الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها لضمان حق التسجيل والتصويت واختيار المواطنين لممثليهم بكل حرية وشفافية مع متابعة المتهمين بالتلاعبات ووضع حد لهذه الخروقات التي أدت إلى زرع الغضب والاحتقان بالمنطقة.
يشار إلى أن موقع “تنغير أنفو” حاول في أكثر من مناسبة الاتصال بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم ممثلي التعاونية قصد استطلاع موقفهم من اتهامات الساكنة دون جدوى كما تم الاتصال بقائد المنطقة ممثلا للسلطات المحلية للاجابة على أسئلة الموقع وشرح ملابسات الاحتجاجات التي تقودها الساكنة لكن دون جدوى كذلك.
المصدر : https://tinghir.info/?p=54809
