رد غرفة التجارة لورزازات حول مقال “تحرشات مسؤول بغرفة التجارة بورزازات تدفع موظفة بفضحه للرأي العام”

 غرفة التجارة لورزازات حول مقال  نشر بجريدة تنغير انفو تحت عنوان  “تحرشات مسؤول بغرفة التجارة بورزازات تدفع موظفة بفضحه للرأي العام”

رد على مقال بجريدتكم تحت عنوان:

“تحرشات مسؤول بغرفة التجارة بورزازات تدفع موظفة بفضحه للرأي العام”

            ردا على المقال المشار إليه أعلاه و المنشور بجريدتكم، و الذي تتهم فيه موظفة بالغرفة زميلها في العمل بمحاولة التحرش ،نثير انتباه الرأي العام إلى أن الموظفة المعنية بالأمر سبق لها أن وضعت شكاية في نفس الموضوع لدى رئاسة الغرفة حيث استقبلت على إثرها من طرف المكتب المسير يوم الخميس 12 فبراير 2015. وقد تم الاستماع  إلى كلا الطرفين على حدى وتبين أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة ويندرج ضمن الوشاية الكاذبة، الشيء الذي أكده جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة من خلال شهادة جماعية تفيد أن الموظف المشتكى به يتمتع بالاستقامة ونبل الأخلاق طيلة المدة التي قضوها معه داخل الغرفة، وهو ما يؤكده كافة أعضاء المكتب الإداري. واتضح كذلك لأعضاء المكتب أن هذه الشكاية كيدية لجأت إليها المعنية بالأمر بعد ما تم الاستغناء عن خدمات زوجها من طرف الشركة المكلفة بالحراسة المتعاقد معها وذلك لمجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها وخاصة تعريض مصالح الإدارة إلى الإهمال نتيجة عدم احترام مواقيت العمل ثم السب والقذف وإثارة الفوضى داخل مقر المؤسسة  بالإضافة إلى عدم احترامه لموظفي الإدارة ومرتفقيها وأعضاء الغرفة، مما جعل هذه الموظفة تلجأ إلى أساليب لا إدارية ومستفزة داخل مقر العمل الشئ الذي حدا بإدارة المؤسسة إلى استفسارها في هذا الشأن وتنبيهها إلى عدم تكرار هذا السلوك الذي تسيء به إلى سمعة هذه المؤسسة الدستورية.

         وبالرغم من كل التصرفات اللامسؤولة الصادرة عنها، حاول أعضاء المكتب جاهدين تطويق المشكل خاصة مع وعيهم التام بخطورة موقفها وتفاديا للضرر الذي قد يلحقها مع إصرار المشتكى به اللجوء إلى القضاء من اجل الوشاية الكاذبة ورد الاعتبار له، وهو ما اعتبرته المعنية بالأمر ضغوطات وتهديدات من طرف أعضاء المكتب المسير.

         وأمام تمادي المعنية بالأمر وإصرارها على تصعيد الموقف، قرر المكتب الإداري ترك حق الاختيار للسيد المشتكى به لسلك ما يراه مناسبا في هذه النازلة.  

         أما فيما يتعلق بإقحام موضوع استقالة عضو من المكتب الإداري، فتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لاعلاقة له بالموضوع المشار إليه سابقا وتبقى مؤسسة الغرفة رهن إشارة الرأي العام لمزيد من التوضيحات في هذا الشأن.

المصدر : https://tinghir.info/?p=5473