عبر ممثلو فخدات قبيلة ايت محمد جماعة تودغى السفلى قيادة تودغى اقليم تنغير , في بيان استنكاري . توصل موقع تنغير انفو بنسخة منه, ( عبرو ) عن اسيائهم الشديد ، بعد تلقيهم منذ مساء الإثنين 2021/03/15 ، أنباء عن تعيين نائب أراضي إحدى أكبر الجماعات السلالية بالمنطقة (أيت أمحمد) ،بطريقة تدعو جدا إلى الإستغراب! دون الأخذ بعين الإعتبار شكاية لممثلي ذوي الحقوق ،تم إيداعها بمكتب الضبط بعمالة الإقليم، عن طريق مفوض قضائي بتاريخ: 2020/11/19.
كما شجب و ندد ممثلوا القبيلة بطريقة تعيين هذا الشخص الذي لا يمثلهم حسب ماورد في البيان.
و طالب البيان من المسؤولين إعادة النظر في هذه المسطرة خصوصا و أن هناك قوانين تناولت جميع المساطر و الشروط المتعلقة بذلك، و هذا بكثير من التفصيل مما لا يدع المجال لأي تأويل في هذا الإطار؛( القانون 62_17 ، و مرسومه التطبيقي 973_19_02.(طو الجماعة السلالية لن تقبل أن تداس قوانين حديثة العهد، لم يمض سوى عام واحد عن صدورها؛
واضاف البيان , لن تقبل أن تداس كرامة السلاليين و السلاليات مقابل إرضاء نزوات و هوى البعض،و تقزيم القبيلة و مكوناتها و التي تعتبر العمود الفقري لأي جماعة سلالية كيفما كانت.
وفي ما يلي نص البيان الاستنكاري:
تنغير في 2021/03/18
ممثلي فخذات قبيلة أيت امحمد
جماعة تودغى السفلى
قيادة تغزوت
إقليم تنغير
بيان استنكاري
تلقينا باستياء شديد ، منذ مساء الإثنين 2021/03/15 ،أنباء عن تعيين نائب أراضي إحدى أكبر الجماعات السلالية بالمنطقة (أيت أمحمد) ،بطريقة تدعو جدا إلى الإستغراب! دون الأخذ بعين الإعتبار شكاية لممثلي ذوي الحقوق ،تم إيداعها بمكتب الضبط بعمالة الإقليم، عن طريق مفوض قضائي بتاريخ: 2020/11/19.
و إذ نشجب و نندد بطريقة تعيين هذا الشخص الذي لا يمثلنا، فإننا نطالب من المسؤولين إعادة النظر في هذه المسطرة خصوصا و أن هناك قوانين تناولت جميع المساطر و الشروط المتعلقة بذلك، و هذا بكثير من التفصيل مما لا يدع المجال لأي تأويل في هذا الإطار؛( القانون 62_17 ، و مرسومه التطبيقي 973_19_02.(
و الجماعة السلالية لن تقبل أن تداس قوانين حديثة العهد، لم يمض سوى عام واحد عن صدورها؛ كما لن تقبل أن تداس كرامة السلاليين و السلاليات مقابل إرضاء نزوات و هوى البعض،و تقزيم القبيلة و مكوناتها و التي تعتبر العمود الفقري لأي جماعة سلالية كيفما كانت.
لنا عودة مع الحيثيات و التفاصيل في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية المحترم، خصوصا بعد رفض تسلم مراسلات القبيلة من طرف بعض الإدارات المعنية، مع العلم أن من حق المواطن كيفما كان أن يقدم الطلبات و المراسلات مقابل وصل إيداع، و على الإدارة أن تجيب كتابة بالقبول أو الرفض مع التعليل في حالة هذا الأخير.
المصدر : https://tinghir.info/?p=54420