محمد العسري
من منا لم يتابع مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديمية الصفة التي تحاول بها الجهة الوصية التحايل على وضعية الأساتذة المتعاقدين، قد لا أكون مُبالغا في القول أن منظومة التربية الوطنية عاشت يومين أسودين ينضاف إلى سجيلها منذ غزو نظام سياسة التوظيف بالتعاقد وتفعيله مع أول فوج سنة 2016 بالمغرب .
تابعنا عن كثب و تصفحنا ما وثّقته العدسات المواكبة لحلقة أخرى من مسلسل الاعتداء على الأساتذة، و انتهاك حقوق الإنسان والإعتداء على القانون يومي 16 و 17 مارس الجاري بأسى وآسف شديدين، بعدما أن لبّ رجال ونساء التعليم نداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي دعت في بلاغ لها إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الرباط من أجل “المطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية”، و على إثر الأحداث المصاحبة لذلك نُعيد أسئلة مُعلقة للواجهة، أبمثل تلك المعاملة يجب على دولة أن تتعامل بها مع مربي الأجيال؟ أبذلك يمكن أن نُسوق تقدم المغرب في إحترام حقوق الإنسان؟ كيف نقنع أنفسنا بأن من أقل مستوى تعليما يعتدي على مؤسسة تستقبل الأجيال بعد الأسرة؟ أين هي الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني من ما يقع للأستاذ في مغرب 2021 ؟.
سأحاول الوقوف عند نقطة أثارت صداع رأس كل من تابع وشاهد فيديوهات تُوثق لعملية التطاول على القانون وتجاوز المهنية من طرف رجال السلطة، تُخالف مفهوم السلطة الجديد الذي دعا له الملك محمد السادس في أولى خطاباته سنة 1999، أشرطة حولت رجال سلطة إلى منافسين وخصوم للأساتذة و الذين تعلموا وتمدرسوا على أيديهم، تابعنا واقعة حرمان أستاذ متظاهر من حقه في التعبير ومنعه من إعطى تصريح لإحدى المنابر الإعلامية التي غطت الحدث من طرف رجل سلطة يستفاد من بدلته أنه قائد، في واقعة تُخالف وتعارض ما جاءت به الوثيقة الدستورية 2011، حيث أن هذه الأخيرة نصّت على مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بالحق في التعبير والتي من شأن إحترامها وضمان ممارستها أن يساهمان في ترسيخ حقوق الإنسان كما هي معترف بها دوليا، وقد نصَّ الدستور المغربي على حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها (الفصل 25)، والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء (الفصل 28)، علما بأن مصادقة المغرب على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تقتضي ملاءمة تشريعاته مع مقتضيات العهد المذكور وهو الأمر الذي دفعه للقيام ببعض الملاءمات القانونية من أجل الوفاء بتعهداته الدولية، ولعل أول ملاءمة قام بها هي تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير بسَنّ قانون جديد للصحافة والنشر، الشيئ الذي ضُرب عرض الحائط يومي الثلاثاء والأربعاء الأسودين بالرباط .
دون إغفال مقاطع وصور ثوثق واقعة إعتداء أعوان السلطة المحلية على الأساتذة المتظاهرين،و الذين حولوا وظيفتهم من نقل الأخبار و التفاصيل الصغيرة عما يجري في الأحياء والإدارات والقرى إلى المشاركة في فضّ التجمهر، الشيء الذي يخالف ما جاء به الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، مما يحيلنا للتساؤل ماهو السند القانوني الذي شاركوا به ؟ وماهي صفتهم أثناء التدخل؟.
في ظل النجاحات التي حققها المغرب على مستوى السيادة وكذا التعامل النسبي مع أزمة كوفيد 19 ، نؤكد على على أن هناك مشاكل داخلية عديدة تحتاج للإلتفاتة كذالك أبرزها ملف الأساتذة المتعاقدين، لأن أسلوب العنف والمنع في الاحتجاجات في كل مرة هو تعسف وتجاوز للمقتضيات القانونية ويسيء إلى سُمعة المغرب .
المصدر : https://tinghir.info/?p=54415
