تسير الحكومة، في اتجاه تطبيق مخطط رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق، فالحكومة توشك على الانتهاء من دراسة وطنية شاملة تحدد كيفية استفادة أزيد من 8 ملايين مغربي من الفارق بين الثمن الحالي لهذه المواد. الخبر استأثر باهتمام جرائد “الأحداث المغربية والصباح وأخبار اليوم” في أعدادهم لغد الأربعاء.
وأضافت الجريدة، أن ما يروج في كواليس القرار الحكومي، يفيد أن المدة الزمنية التي تفصل الأسر المغربية عن أسعار جديدة لمادتي غاز البوتان والسكر، لن تتجاوز التسعة أشهر، قبل أن ترفع الدعم بشكل كامل، ليتم تحرير أسعار مادتي غاز البوتان والسكر، آخر مصادر استنزاف أموال صندوق المقاصة إضافة إلى دعم مادة الدقيق.
مصدر حكومي رفيع المستوى قال في حديث مع “الأحداث المغربية”، إلى الحكومة ماضية في رفع الدعم عن هاتين المادتين خلال هذه السنة، وأفصح المسؤول الحكومي المذكور عن أن الحكومة هيأت ثلاثة سيناريوهات لرفع الدعم عن غاز البوتان، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه السيناريوهات، التي قال إنها قطعت مراحل متطورة.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن تكون من بين السيناريوهات المحتملة، التي قد تلجأ إليها الحكومة، موازاة مع رفع دعمها عن غاز البوتان والسكر، تقديم دعم مباشر للأسر المغربية المصنفة تحت عتبة الفقر، لاقتناء قنينات الغاز من حجم 12 كيلوغراما، على الرغم من أن المصدر ذاته، اعترف بصعوبة تنفيذ هذا الإجراء، كما كان الحال في الصيغة التي ارتأتها الحكومة، لدعم النساء المطلقات.
المصدر ذاته، قال إن الحكومة أطلقت مند مدة بحثا وطنيا على صعيد جهات المملكة من أجل تدارس تداعيات رفع الدعم نهائيا عن مادتي غاز البوتان والسكر، معتبرا أن الدراسة الموازية التي أجرتها الحكومة بمعية منظمة اليونسيف، تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة، صنفت 8 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر.
إلى ذلك كشفت مصادر “الأحداث المغربية”، أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة مع رفع أسعار مواد النفط، هي التي ستعتمد في رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر.
واعتبر مصدر الجريدة أن الحكومة لن تتحمل الحكومة أية كلفة سياسية، في رفع دعم صندوق المقاصة عن مادة السكر، المقدر بـ 3 مليارات و 124 مليون درهم، بمعدل يقارب 2.85 درهم عن كيلوغرام من مادة السكر، معتبرا أن حضور مادة السكر في الاستهلاك المغربي رمزية إلى حد ما، على العكس من رفع الدعم عن غاز البوتان، الذي اعتبره مصدر الجريدة، محسنا لوضعية الأسرة المغربية في المدن كما في البوادي والمناطق النائية.
من جهة ثانية، كشف المصدر الحكومي نفسه، أن دعم الدولة لمادة الدقيق المستخرج من القمح اللين، والتي تطال دعم 8.5 مليون قنطار، والموزعة على الجماعات الفقيرة لم تؤدي دورها في إيصال الدقيق المدعم من طرف الدولة للفئات الهشة، والفقيرة بسعر 100 درهم للكيس، من حمولة 50 كيلوغراما.
من جهتها قالت جريدة “الصباح”، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاستخلاص التوصيات الخاصة بدراسة علمية أجرتها لتدقيق مدى تأثير حذف الدعم الذي كان موجها للمواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة غاز البوتان والسكر، والدقيق المدعم، على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الحكومة ماضية في سبيل حذف الدعم عن هذه المواد الاستهلاكية، خلال العام الجاري، بعد إنهاء سياسة دعم المحروقات، نهاية العام الماضي، وتحويله إلى دعم مباشر لفائدة 8 ملايين و 500 ألف مواطن تحت عتبة الفقر لتحمل تبعات ارتفاع منتظر لأسعار “البوطا والسكر”.
وقال “أخبار اليوم”، إن 65 في المائة من غاز البوطان لا تستهلكه الأسر المغربية، بل يذهب إلى الضيعات الفلاحية الكبيرة التي تستخرج به الماء من الآبار والمقاهي والمطاعم والاستعمالات التجارية الأخرى، وأن الغاز المدعوم بأكثر من 15 مليار درهم كل سنة لا يذهب منه إلى مطابخ المنازل، فقيرها وغنيها، سوى أقل من 35 في المائة، ولهذا فالحكومة تفكر في صرف تعويض مادي لكل الأسر التي تطلبه دون تمييز، مع طرح ثمنها الحقيق في السوق.
“أسطورة” المواد المدعمة
أوضحت مصادر “الصباح”، أن حذف الدعم عن تلك المواد الاستهلاكية، يراد منه إنهاء “أسطورة” مساعدة المعوزين الفقراء، التي كانت ترفع من قبل الحكومات السابقة، “للمزايدة السياسية”، في الوقت الذي كان المضاربون والميسورون، هم المستفيدين من أموال صندوق المقاصة، بنسبة 85 في المائة، لأنهم الأكثر استهلاكا من الفقراء والمعوزين، وكذا المضاربين الذين استفادوا في سنة واحدة من 4500 مليار، وهي الأموال التي يمكن استثمارها لتشييد مستشفى جامعي بكلفة ملياري درهم، ومدارس وطرق وموانئ، ومعاهد علمية، لتقديم الخدمات للشعب المغربي، تقول مصادر ذاتها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=5438
