مع اقتراب نهاية ولاية المجالس المنتخبة المحلية واقتراب الاستحقاقات الانتخابية وما يصاحب ذلك من غضب وسخط كبيرين على ضعف الأداء لدى مختلف المنتخبين في مختلف الجماعات التابعة لعمالة تنغير ومنها على الخصوص جماعة سوق الخميس دادس تعالت أصوات مجموعة من الشباب ومختلف الغيورين المنظمين في مجموعات التواصل الاجتماعي تدعو هذا المجلس إلى تقديم حصيلة عمله خلال ما يقارب الست سنوات من ولايته.
وقد استندت هذه الاصوات في مجملها على الحق في الحصول على المعلومة الذي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 27 منه القاضي بأن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”،
ولتكريس هذا الحق الذي يعتبر من الحقوق الاساسية والذي نصت عليه كذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 91 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد تم سن القانون رقم 31.13 وذلك بهدف تعزيز وضمان مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
إن تقديم حصيلة المجالس المنتخبة بقدر ما له ارتباط وثيق بالحق في المعلومة الثابت قانونا لكل مواطن لما فيه من ترسيخ الديموقراطية التشاركية من خلال تحفيز المواطن في المشاركة في مراقبة عمل المجالس المنتخبة..
إن مطالبة الشباب والغيورين على التنمية المحلية بتقديم حصيلة المجالس المنتخبة في مختلف الجماعات الموجودة في الجنوب الشرقي يعكس قدرا من الوعي لدى هذه الطبقة بضرورة النهوض بالتنمية المحلية كما يعكس في الوقت نفسه دور المجالس المنتخبة في هذه التنمية عبر خلق مشاريع استثمارية وخلق فرص حقيقية للشغل..
كما أن هذه الاصوات المنادية بتقديم الحصيلة قد طال أمد انتظارها وضاقت ذرعا من عدم وفاء المنتخبين بالوعود التي يقدمونها إبان الحملات الانتخابية رغبة منهم في كسب المزيد من الأصوات تمكنهم من ضمان مقعد لهم وتبوء مناصب المسؤولية..
وفي الحقيقة فإن هذه المطالبات للمجالس المنتخبة بعرض حصيلة عملها خلال ولاية كاملة تمتد لست سنوات من الزمن قد تشكل حرجا حقيقيا لهذه المجالس والتي استجابت بعضها لهذه المطالبات في حين بقيت أخراها في سباتها العميق..
والحقيقة أن المشرع المغربي ولضمان الشفافية فقد خول للعموم الحضور لجلسات مجلس الجماعة بحيث جعل هذه الجلسات مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة وذلك حسب ما تنص عليه المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات..
هذا وإذا كان هذا القانون التنظيمي لم ينص ضمن مقتضياته على مقتضى خاص ينظم مسألة تقديم حصيلة عمل المجلس خلال ولاية انتدابه فإنه وفي إطار الصراحة ومبدأ الشفافية يقتضي أن تعمل المجالس الجماعية عند اقتراب نهاية ولايتها على تقديم حصيلة عملها تتضمن منجزاتها واخفاقاتها وسبب هذه الاخفاقات ولم لا جعل هذه الخطوة عرفا يسري العمل به أسوة ببعض الجماعات التي بدأت بذلك ونخص بالذكر هنا جماعة بومالن دادس وهي خطوة لاقت استحسانا لدى أغلب المتتبعين ولدى مختلف الفعاليات المحلية.
ختاما وفي اعتقادي المتواضع وبغض النظر عن حق الساكنة الثابت في معرفة ما يروج داخل دوالب المجالس المنتخبة فإن هذه المطالبات وإن كانت لا تروم في حقيقتها إلى معرفة حصيلة مجلس جماعة الخميس دادس اعتبارا لضعف أداء هذا المجلس خلال هاته الولاية ولمعرفتها المسبقة أن هذا المجلس ليس لديه ما يقدمه بقدرما تهدف هذه المطالبات إلى تكريس عرف تسري عليه المجالس القادمة في إطار خلق تواصل بين الناخب والمنتخب ضمانا للشفافية والتشاركية وتطوير آليات التنمية المحلية
المصدر : https://tinghir.info/?p=53951
