يعتبر الحصول على المعلومة حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه القاضي بأن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، و إن تكريس هذا الحق يأتي لتحقيق الديمقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، و كون الشفافية مفهوم مرتبط أشد الإرتباط بحقوق الإنسان الأساسية، فمن حق المواطن أن يحصل على معلومات كافية وافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه، كما أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية تبني و اعتناق الآراء دون أي تدخل واستيفاء الأشياء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية”، كما جاء في تقرير المقرر الخاص بلجنة حقوق الإنسان ” إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”
و لأن غياب ثقافة الشفافية و الوضوح بين الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية والساكنة حول التدبير المتمركز حول إنجاز أهداف واضحة وبمؤشرات دقيقة وخلال فترة زمنية محددة، ينتج عنه ضعف المساءلة والمراقبة الشعبية للسياسات العمومية على الصعيد المحلي، أمر تتجاهله و تتحاشاه بعض المجالس الجماعية خاصة المجلس الجماعي سوق الخميس دادس، وكذا مجلس جماعة أيت سدرات السهل الغربية، و هو ما دفع شباب المنطقة لطرح سؤال أين الحصيلة ؟ منتظرين منهم تقديم حصيلة منجزاته خلال الخمس سنوات الأخيرة لتنوير الرأي العام، وتمتيع الساكنة بحق الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية.
علاقة بما سبق، فإن المملكة المغربية تلتزم بمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
إن المتتبع للشأن المحلي لجماعة سوق الخميس دادس، يمكن له رصد مجموعة من الإنجازات المتواضعة و المحتشمة لا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، حيث نجد أن أغلبها كان ضمن برنامج عمل المجلس السابق، و كذا النتائج السياسية السلبية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤكد بالفعل وبالملموس، وجود أزمة هيكلية واستراتيجية للمجلس الجماعي الحالي.
كما نجد أن الرأي العام المحلي، يؤكد أن المسؤولين الجماعيين لا يمثلون سوى أنفسهم، ويسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، أكثر من المصلحة العامة، سياسة اللامبالاة، أثرت بشكل مباشر على عدم انجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، و غياب برامج مسطرة وهادفة للنهوض بوضع الجماعة القروية سوق الخميس دادس، هذا الأسلوب في التسيير أدى إلى التفكير في أن الحياة السياسية ماهي إلا قنطرة، للحصول على أكبر عدد من الأصوات، خلال الانتخابات المحلية، والتملص للوعود المبرمة إبان حملاتها، بالإضافة إلى محدودية الثقافة السياسية لدى أعضاء المكتب المسير للتراب المحلي، كل هذه الأسباب السلبية، تؤدي بهذا المكتب، إلى فقدان مصداقيته، في تمثيل الساكنة، وتدعونا للتساؤل إن كانت فعلا منطقة الخميس دادس التي تنجب النخب يتم بها التسيير بهذه العشوائية في غياب تحمل أية مسؤولية، ودون إبداء أية رغبة في البحث عن موارد للجماعة، مبررين فشلهم دائما بمحدودية ميزانية الجماعة، و كذا عدم التفكير بشكل جماعي مع مختلف الفعاليات الجمعوية والسياسية من أجل النهوض بالجماعة القروية عوض السياسات الترقيعية، وتقسيم الكعكة بين مختلف ممثلي الساكنة، فالأمر يتطلب التفكير بصيغة النحن عوض الأنا، لهذا فإنه من الناحية السياسية والأخلاقية يستوجب على الفريق المسير للمجلس الجماعي الحالي، أن يقدم حصيلته خلال السنوات السابقة قبل إنتهاء ولايتهم الرئاسية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=53904
