أعطى المجلس الوزاري المنعقد مساء الخميس المنصرم بالقصر الملكي بفاس . الضوء الأخضر للشروع في الاعداد القانوني للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المزمع اجراءها خلال السنۃ الجاريۃ، وذلك بالمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية منظمۃ للعمليۃ الانتخابية.
وفي بلاغ صادر عن الديوان الملكي بعد ختام المجلس الوزاري فإن مشاريع القوانين التنظيمية تروم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
وجاء مشروع القانون الجديد بتعديل لعدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
الموضوع الذي اعاد الجدل بتنغير للواجهة ،واعتبر عدد من الفاعلين استقت الجريدۃ اراءهم حيث -اعتبر- الناشط موحی الرحماوي في تصريح خاص لتنغير انفو حول نمط الاقتراع الفردي “ليس فيه اي خلط هو لاستمرارية الأحزاب الكبيرة في السيطرة على النتائج دون السيطرة على المجالس حيث أن نمط الاقتراع باللائحة لا يسمح بالحصول على أغلبية مريحة مما يجعل المشهد متحكم فيه…. أما الاقتراع الفردي فغالبا تغلب عليه الشخصنة اي نصوت للشخص اكثر ما نصوت للبرنامج و الحزب مما يخلق فوضى في تمرير البرامج الانتخابية…”” داعيا الی تنميۃ الوعي الانتخابي “” يجب الاهتمام بتنمية الوعي لدى المصوت و خلق ثقافة جديدة تعتمد على التصويت على البرنامج و ليس على فلان و علان… فلا فرق بين النمطين””
من جهته اكد القيادي بحزب العدالة و التنمية بتنغير احمد صدقي في تدوينة علی الجدار الافتراضي فايسبوك علی تقليب تقوية المسار الديموقراطي علی التخوف من الاكتساح الحزبي حيث عبر “”أظن أن المقترح من التعديلات على القوانين الإنتخابية ينبغي أن يقارب بالأساس من زاوية تداعياته المنتظرة على ديموقراطية البلاد وليس على أساس وقعه المفترض على نتائج حزب أو آخر، فالأحزاب الحقيقية والمنظمة من مثل البيجيدي مهيأة لكل الخيارات تكيفا واستيعابا “”
وفي سياقه اتصلت الجريدۃ بالباحث المتخصص في العلوم السياسية و القانون الدستوري هشام عميري لاخذ وجهة نظره الاكاديمية فاكد في تصريح خاص “”من المعروف أن لكل نمط له إيجابيات وسلبيات، سواءً الفردي أو باللائحة، وذلك راجع إلى اختلاف جغرافية وتقاليد كل مجتمع، ومن المعروف كذلك ان ساكنة الجماعات القروية بالمغرب لا زالت خاضعة لمبدأ الولاء للقبيلة، بمعنى أن الساكنة تصوت على ابن القبيلة، الأمر الذي سيساهم في عودة نفس الوجوه وقطع الطريق أمام الوجوه الجديدة، لأن الاقتراع الفردي يربط المرشح بدائرته وبالقبيلة التي ينتمي إليها، سواء كان “بروفيله” السياسي جيد أم لا، المهم من الساكنة هو أن تطبق المثال الشعبي “خيرنا ما يديه غيرنا”، عكس نمط الاقتراع باللائحة الذي كان يقطع مع مثل هذه الممارسات، لكن عودة سماسرة الانتخابات سيرتفع في ظل رفع من الجماعات التي ستخضع لنمط الاقتراع الفردي وتخفيض من نسبة الجماعات التي ستخضع لنمط الاقتراع باللائحة الذي كان يقطع مع مثل هذه الممارسات، خاصة أن القوانين الانتخابية الجديدة نصت على أن هذا النمط سيطبق في الجماعات التي تصل أو تفوق نسمتها 50 ألف.””
“”فلقد كان خلاف بين جميع الأحزاب حول مسألة توسيع النمطين، فهناك من دعا إلى توسيع نمط الاقتراع باللائحة وهناك من كان يطالب بتوسيع نمط الاقتراع الفردي، هذه المطالب الذي كانت تطالب بها الأحزاب، تذهب نحو موقع كل حزب داخل الجماعات، خاصة أن بعض الجماعات أصبحت وريثة لبعض الأحزاب السياسية، وهو ما كانت ترغب بعض الأحزاب في الحفاظ عليها من خلال مطالبتها بتوسيع نمط الاقتراع الفردي.””
المصدر : https://tinghir.info/?p=53797
