أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الإثنين المنصرم متهمين يتابعان في حالة اعتقال من أجل جناية ترك طفل عاجز في مكان خال من الناس نتج عنه موته وجنحة محاولة الإجهاض والخيانة الزوجية في مواجهة المتهمةالأولى ،فيما يُتابع المتهم الثاني وهو عون سلطة من أجل نفس التهم إضافة إلى تهمة تغيير مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة،وقررت المحكمة تأييد القرار الجنائي الإبتدائي مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية من 10سنوات إلى 12سنة سجنا نافذة للمتهم م.أ ونفس العقوبة السجنية للمتهمة ف.ر.وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني زوج المتهمة الأولى تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر غشت المنصرم حيث أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن عناصر الدرك الملكي بسرية إغرم نوكدال تلقت إشعارا من طرف شهود عيان يؤكدون أنهم شاهدوا المتهمة خارج بيتها تتجه إلى مكان خلاء وتحمل بين يديها طفلا رضيعا حديث الولادة وهي في حالة مزرية وتظهر على ملابسها بقع من الدم،وأفاد الشهود أنهم تأكدوا من تخلي المتهمة عن الرضيع في الخلاء فقاموا بإشعار المتهم الثاني بصفته عون سلطة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية،فأوهمهم بأن المتهمة ستحضر لاستعادة الرضيع وطلب منهم الانصراف إلى حال سبيلهم تفاديا لإحراجها.
وأضاف نفس المصدر أن الشهود المصرحين لاحظوا أن المتهمة تواصل بشكل طبيعي القيام بأشغال البيت والحقول وهي في حالة نفاس إضافة إلى عدم شيوع خبر ولادتها في الدوار وقرروا إشعار عناصر الدرك الملكي بالواقعة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها وأقرت أنها كانت في علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني (عون سلطة)ومارست معه الجنس عدة مرات في غياب زوجها ونتج عنها الحمل،وبعدما جاءها المخاض و خشية افتضاح أمرها اتجهت إلى مكان خال عبارة عن مطرح النفايات فوضعت المولود داخل كيس بلاستيكي وتركته في عين المكان ثم انصرفت وتجهل مصير المولود،وأضافت المتهمة خلال تصريحاتها أمام المحكمة أن المتهم الثاني سلمها بعض الأعشاب التقليدية والعقاقير قصد إجهاض الحمل غير أن ذلك لم يُحقق النتائج المرجوة .
ومن جهة أخرى أقر المتهم الثاني في تصريحاته خلال المحاكمة بعلاقته غير الشرعية مع المتهمة وبالمنسوب إليه وأضاف أنه بعد إشعار الشهود له بالواقعة قام بنقل المولود إلى مكان آخر ونظرا لأن المتهمة لا تُجيب على مكالماته الهاتفية وخلال تفقده للمكان في اليوم الموالي تبين له أن المولود فارق الحياة ،فقام بنقل الجثة إلى منطقة نائية للتخلص منها ودفنها تحت شجرة .و خلال البحث التمهيدي انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وعثرت على الجثة متحللة.
وأوضح الوكيل العام للملك خلال المحاكمة أن ما نُسب للمتهمين ثابت في حقهما وأنهما اعترفا بذلك في جميع مراحل التحقيق والتمس الإدانة وفق فصول المتابعة وتشديد العقوبة في حقهما لتحقيق الردع.
وخلال المرافعة أثناء المحاكمة طالب محاميا دفاع المتهمين بتمتيعهما بظروف التخفيف بسبب ظروفهما الاجتماعية واحساسهما بالندم بعد اعترافهما بالمنسوب إليهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=53761
