ورقة تعريفية بالمرشحين السبعة للإنتخابات الجزئية للدائرة الانتخابية المحلية الرشيدية

admin
2021-01-04T13:38:35+00:00
آخر الأخبارجهوية
admin2 يناير 2021آخر تحديث : الإثنين 4 يناير 2021 - 1:38 مساءً
ورقة تعريفية بالمرشحين السبعة للإنتخابات الجزئية للدائرة الانتخابية المحلية الرشيدية
تنغير انفو - متابعة

بلغ عدد المرشحين للإنتخابات الجزئية للدائرة الانتخابية المحلية الرشيدية المزمع تنظيمها يوم 07 يناير 2021 لملء المقعد الشاغر في البرلمان الذي كان يشغله مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 07 مرشحين . ويتعلق الأمر ب: 

** ( ملاحظة : تم إدراج اسماء المترشحين حسب ترتيب ارقامهم الانتخابية من 01 الى 07 ) – صغيري عبد الله عن حزب العدالة والتنمية(المصباح): 

24393 01 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– “أووجيل عمرو” عن حزب التجمع الوطني للأحرار(الحمامة):

24394 03 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– محمد خطاري عن حزب الأمل(الطائرة):

24395 محمد خطاري - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– احساين ازاوي عن حزب الإصلاح والتنمية(الهلال):

24396 04 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– لحسن بوعرفة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية (غصن الزيتون):

24397 05 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– حميد نوغو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الوردة):

24398 07 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

– نور الدين شاكر عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية(النخلة):

24399 02 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

وجدير بالذكر بأنه تم إيداع التصريحات الفردية بالترشيح في الفترة الممتدة من الاحد 20 دجنبر 2020 الى غاية الثانية عشر من زوال يوم الخميس 24 دجنبر 2020 بمقر إقليم الرشيدية ، وانطلقت الحملة الانتخابية لشغل هذا المنصب البرلماني  في الساعة الأولى من يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 على ان تنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 06 يناير 2021 . 

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته في 27 أكتوبر الماضي والقاضي بتجريد مصطفى العمري من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية”(إقليم الرشيدية)، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.