جرد بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، شرطيان تابعان للأمن الولائي بالقنيطرة، من سلاحيهما الوظيفيين، في انتظار ما سيؤول إليه التحقيق معهما بشأن اتهامهما بتعذيب فتاة، كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية بمخفر الشرطة، على ذمة قضية تتعلق بالدعارة، حسب ما ذكرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة.
قالت يومية “المساء” إن مصلحة الموارد البشرية بولاية أمن القنيطرة، توصلت، أخيراً، بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني، تلزم عبد الله محسون، والي أمن المدينة، بتفعيل الإجراء الإداري القاضي بتجريد الشرطيين، اللذين كانا يعملان معا بالدائرة الأمنية الخامسة بمنطقة أولاد أوجيه، وقت ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما من طرف المحروسة نظريا التي سجلت شكاية ضدهما.
وأوضحت الجريدة عبر مقال افتتحت به الصفحة الأولى، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هاته القضية، واستدعت الشرطيين إلى مقرها بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معهما، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة بالقنيطرة، بعد توصل هذه الأخيرة بتقرير طبي سرّي، يؤكد تعرض المشتكية لتعذيب وصف بالـ”وحشي” أثناء خضوعها للحراسة النظرية بمقر الأمن، حيث أكد طبيب مختص يعمل بالمركب الجهوي الاستشفائي، وجود آثار تعنيف على جسد المشتكية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن فصول هذه القضية، انطلقت، حينما قامت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة باعتقال فتاة متهمة بممارسة الدعارة ضمن شبكة تضم 3 أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم في قضية جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة.
وأردفت “المساء” أنه أثناء إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف القنيطرة، صرحت المتهمة (و.س)، البالغة من العمر 30 سنة، خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي، بأنها تعرضت لضرب شديد من قِبل المحققين الأمنيين بالدائرة المذكورة، وكشفت للقاضي آثار هذا الضرب على مختلف أنحاء جسدها، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إصدار أمر بإخضاع المعنية، ومعها باقي المتابعين في الملف نفسه، لخبرة طبيب بالمستشفى الإدريسي.
انتزاع الاعترافات بالتعذيب
على الرغم من أن التعذيب لم يعد سلوكا ممنهجا من طرف أجهزة الدولة كما كان الحال خلال سنوات الرصاص، إلا أن الواقع يكشف استمرار التعذيب في بعض مخافر الشرطة كوسيلة لانتزاع الاعترافات من الموقوفين، حسب ما أكده آخر تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حيث أشارت فيه المنظمة إلى أن عمليات التعذيب بالمغرب “تتم بالأساس أثناء فترة الاعتقال والتحقيق”.
في هذه الحالة التي بين أيدينا، أبرز التقرير الطبي، الذي توصل به قاضي التحقيق وأحاله على الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ المتعين فيه، وجود آثار اعتداء بالضرب على أجساد المتهمين، خاصة الفتاة المتابعة بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع حالة العود، حيث نالت النصيب الأكبر من جلسات “التعذيب” خلال خضوعها للتحقيق، وفق ما أكدته مصادر جريدة “المساء”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=5246
