أكدت السلطة الولائية في مراسلة موجهة لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت “قيامها بالاجراءات القانونية التي بموجبها تمت معاينة فقدان مصطفى العمري لصفة العضو المزاول لمهامه بمجلس جهة درعة تافيلالت” .
وحسب ماجاء في بلاغ موجه للرأي من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني، “فهذه المراسلة التي توصلت بها رئاسة الجهة اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، تأتي بناء على مراسلة موجهة من رئيس الجهة، لوالي الجهة وعامل إقليم الرشيدية بتاريخ 20 نونبر 2020”.
واضاف الشوباني في نفس التدوينة “أن الوالي ابلغه أن “محمد بنسكى” هو من سيشغل المقعد بعد شغوره طبقا للقانون”.
وجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية سبق ان جردت العضو بمجلس النواب، مصطفى العمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية”(إقليم الرشيدية)، وذلك بموجب قرار أصدرته الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريد مصطفى العمري من عضويته في مجلس النواب، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
يشار إلى أنه بناء على القانون التنظيمي رقم 111-14 الخاص بالجهات، وخاصة المادتين 22 و 24 منه، فإن المعني بالأمر يكون في وضعية “انقطاع عن مزاولة المهام” بحكم إدانته بحكم نهائي نتج عنه فقدانه للأهلية الانتخابية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=52328
