تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته في 27 أكتوبر الماضي والقاضي بتجريد مصطفى العمري من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية”(إقليم الرشيدية)، أصدر رئيس الحكومة مرسوما قرر فيه إجراء انتخابات جزئية في الرشيدية في 7 يناير 2021 لملء هذا المقعد الشاغر.
على أن يتم إيداع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الاحد 20 دجنبر 2020 الى غاية الثانية عشر من زوال يوم الخميس 24 دجنبر 2020 بمقر إقليم الرشيدية .
وحسب ما جاء في نص المرسوم رقم 2.20.840 الصادر بالجريدة الرسمية ليوم 19 نونبر 2020، فتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 06 يناير 2021.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريد مصطفى العمري من عضويته في مجلس النواب، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
المصدر : https://tinghir.info/?p=51919
