فرع AMDH بتنغير …يتابع بقلق معاناة الساكنة بجماعات تلمي وامسمرير

admin
2020-11-16T23:19:10+01:00
آخر الأخبارمحلية
admin16 نوفمبر 2020
فرع AMDH بتنغير …يتابع بقلق معاناة الساكنة بجماعات تلمي وامسمرير
تنغير انفو - مراسلة

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير بقلق واهتمام كبيرين معاناة ساكنة جماعة أمسمرير وجماعة تلمي إقليم تنغير مع مؤسسة عمومية لاتستطيع تلبية الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف الجوانب مايضطر معه ساكنة هاتين الجماعتين الى التنقل لمناطق أخرى بعيدة لقضاء مآربها .


وفي سياق متصل تستغرب الساكنة ،عدم توفر وكالة بنك المغرب بأمسمرير عن شباك أوتوماتيكي بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها جمعيات المجتمع المدني للمسؤولين جهويا ووطنيا .


وأمام هذه الوضعية المزرية لمؤسسة مفروض فيها مواكبة التقدم التكنولوجي لتحقيق حلم المغرب الرقمي للتخفيف من معاناة المواطنين الذين ضاقوا درعا من شبح الإنتظارية وضعف الخدمات ،تنتظر الساكنة المحلية من الجهات المسؤولة تصحيح هذه الوضعية ورد الإعتبار للمواطنين من خلال التعجيل بقبول مطالبهم المشروعة التي لاتقبل التسويف ،وبناء على ماسبق فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير يسجل مايلي:

  • مؤازرته لمطالب ساكنة الجماعتين وذلك بتوفير الشبابيك ألأتوماتيكية الضرورية لتقيها شر التنقل الى مناطق أخرى بعيدة .
  • دعوته الجهات المسؤولة العمل على الرد على المراسلات التي تتوصل بها وعدم الإستخفاف بها.
  • تحذيره من السلوك اللامسؤول في التعاطي مع إحتياجات وحقوق المواطنين الذي يتسم باللامبالاة والإستهتار .
  • إستنكاره بشدة الإخلال بالمسؤولية وإستغفال المواطنين والمواطنات وتعريضهم (ن) للمحن.
  • مطالبته بإعادة فتح وكالة تلمي وأسكيس لتخفيف العبئ عن وكالة أمسمرير وتجهيزهما بالشباك الأوتوماتيكي.
  • مطالبة تدخل الإدارة الجهوية المعنية بكل ثقلها لإيجاد حلول علمية وعملية لهذه المعاناة ،بدل الحلول الترقيعية التي سئم منها المواطنون والبريديون معا .

  • إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نؤكد إستمرارنا في التواجد مع المواطنين والمواطنات ضحايا خرق الجهات المسؤولة لحقوقهم وفق قناعاتنا الحقوقية من أجل فرض إحترام حقوق الإنسان في شمولياتها نطالب القائمين على تدبير هذا المرفق بالإسراع الى إتخاذ المتعين في الموضوع.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.