قامت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يومي 15 نوفمبر 2020 بزيارة عمل إلى إقليم زاكورة بجهة درعة تافيلالت، حيث قامت رفقة السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم والسيد وعدد من المنتخبين والأعيان وممثلي المجتمع المدني بأنشطة مكثفة على مستوى التراب الإقليمي لزاكورة:
حيث أجرت السيدة الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة ميدانية إلى مجموعة من المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز بكل من الجماعة الحضرية مدينة زاكورة والجماعة الترابية الثرناثة ، حيث تم الوقوف على تقدم إنجاز هذه المشاريع وكذا الإكراهات التي يعرفها البعض منها. كما قامت بزيارة تفقدية لقصر التسركات وامزور ، حيث اطلعت على حالة القصر وكذا على بعض مشاريع الاقتصاد التضامني داخل هذا الفضاء، كما أعطت السيدة الوزيرة تعليماتها في هذا الخصوص لتشكيل لجنة تفكير متعددة الاختصاصات لإعداد برنامج لتثمين وصيانة هذا الموروث الحضاري وكذا الفضاءات المجاورة له بما في ذلك والذي يساهم بدور كبير في الإشعاع الثقافي والسياحي لبلادنا مؤكدة على ضرورة وضع برنامج لتأهيل واحات إقليم زاكورة بطريقة ملائمة ومبتكرة، معتبرة ذلك الوسيلة المثلى لتحويل الإكراهات إلى فرص للاستثمار والتنمية وخلق الثروة.
كما تطرقت السيدة نزهة بوشارب إلى الإكراهات التي تواجهها الواحات بسبب التغيرات المناخية والاستغلال المفرط للموارد وندرة المياه، مما يستدعي تظافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الإكراهات، مع وجوب اعتبار تنمية الواحات أولوية وطنية.
في نفس السياق، أبرزت السيدة الوزيرة الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار للتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وتلك المتعلقة بتقوية القدرات في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية،
وقد اختتمت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كلمتها الافتتاحية بالتأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قاطرة للتنمية المجالية المستدامة المنشودة، وفق منهجية مبنية على الالتقائية داعية مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح الوزارة العاملة بجهة درعة تافيلالت ، إلى العمل على تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول مبتكرة كفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات وبإعطاء دينامية جديدة لتنفيذ المشاريع السالفة الذكر وفق رؤية تتماشى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتبار الإنسان جوهر السياسات العمومية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار النموذج التنموي الجديد.
المصدر : https://tinghir.info/?p=51713
