محمد زهيم / تنغير انفو
في لقاء مفتوح، عقد اليوم بالمركب الثقافي لزاكورة، من طرف رئيسة منظمة ماتقيش ولدي والجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة حول الآليات والسبل القانونية والإدارية والتربوية الكفيلة بحماية وصون حقوق الطفل، بعد مقتل الطفلين عدنان و نعيمة الروحي.
في مداخلتها ركزت نجاة انور على ضرورة حماية الطفولة بمنظور وطرق اخرى، بعد الجرائم المتتالية التي عرفها المجتمع المغربي، هذه الحماية تتطلب وجود ترسانة قانونية زجرية تساهم في ردع مرتكبي الجرائم في حق الطفولة، منددة بالوحشية التي يتعامل بها هؤلاء الاشخاص، خصوصا بعد معرفة حيثيات الجريمة التي راحت ضحيته نعيمة الروحي، اثر الزيارة الميدانية التي قامت بها بمعية وفد حقوقي للعائلة.
كما شددت ايضا على ضرورة تكتل المجتمع المدني والذي يحمل نفس الاهداف خصوصا المشتغلة في حماية الطفولة كيد واحد، للترافع و ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
الظاهرة المأساوية كما وصفتها ممثلة المنظمة، ساهم في بلورة فكرة الاشتغال على آلية ذات اولوية كمطلب رئيسي، بعد ان ساهمت المنظمة من إخراج موضوع الاعتداءات الجنسية للاطفال إلى العلن لكونه من الطبوهات، او ما سمي بدعارة القاصرين، فمشكلة المنظمة يكمن في الترسانة القانونية الزجرية للتصدي لهذه الظاهرة، ويكمن ايضا في عدم إخراج المجلس الاعلى للاسرة والطفولة للوجود، فالاطفال السويين مرتكزين في مناطق محددة، ما دون ذلك فلا متابعة لطفل يعاني ازمة نفسية بمنطقة نائية، ما يساهم في خلق فوارق اجتماعية كبرى والسبب غياب التتبع النفسي (وهذه الإختصاصات موجودة في المدن الكبرى بالبلد).
فآلية انذار اختطاف هي آلية دولية أعطت نتائج إيجابية خصوصا بأمريكا واروبا منذ 1996 بعد قضية امبر هاغرمان المقتولة ايضا. فإرساء هذه الالية يتطلب موافقة رئاسة النيابة العامة فقط، لا يحتاج لمرسوم، فالمشروع قدم تحت اسم “عدنان Alerte” والهدف منها حماية الطفولة، هذه النقطة هي آلية تعطي لوكلاء الملك صلاحية اعطاء المعلومات حول المختفي او المختطف بعد توصله بشكاية متعلقة بالخطف او الاختفاء لوسائل الاعلام قصد نشىرها في اقرب الاوقات و على رأس كل ساعة للوصول للمختفي باسرع وقت.
وفي نقطة اخرى تساءلت المتدخلة عن دور وزارة الاسرة والتضامن في ظل غياب مندوبيات جهوية كنظيرتها، فلو تم تطبيق الفصل 12 من دستور المملكة، و الذي يعطي الصلاحية للمجتمع المدني سيساهم في مضاعفة المجهودات المبدولة، وسيتم إخراج آليات جدية رغم وجودها، لكن غياب التنسيق بين المجتمع المدني والوزارة فاقم الوضع تضيف.
فللتقرب من الأسر والاطفال، ثم الاشتغال على خلية نموذجية منذ سنة 2017 سميت “بخلية حنا معاك”، هذا المشروع اشتغل عليه في مدينة تارودانت مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهم في ترسيخ مفاهيم عدة، كما تقدم الإرشاد والتوجيه حول قضايا عدة تضيف المتدخلة ما سيساهم في تقريب مراكز القرب للمواطن بخلقها في مختلف مراكز الجماعات المحلية كتجربة ناجحة بفرنسا وإسبانيا.
وختمت رئيسة المنظمة على ان الطفولة يجب ان تخرج في الحسابات السياسية الضيقة، وان يعطي هذا الملف للمجلس الاعلى للاسرة والطفل الذي طالبت المنظمة بإحداثه، لتبقى حقوق الطفولة محفوظة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=50867
