أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة بيانا (توصلت تنغير أنفو بنسخة منه) أدان فيه ” الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز” وحمل البيان ” السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم” كما طالب النيابة العامة ” فتح تحقيق في كل جريمة على حدة وتقديم مقترفها للقضاء”
وهذا نص البيان:
” زاكورة في: 27/09/2020
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة يدين ويشجب بشدة الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز ويحمل السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة وتقديم مقترفها للقضاء.
يتابع الفرع المحلي للجمعية لحقوق الإنسان بزاكورة ببالغ الأسى والأسف نبأ العثور على الطفلة نعيمة الروحي جثة هامدة في إحدى الجبال المجاورة لمقر سكناها مساء يوم السبت 26 شتنبر2020 بعد اختفائها منذ 17 غشت 2020 وحيث كانت أسرتها المكلومة من جراء هذا الاختفاء أو الاختطاف تتمنى العثور على فلذة كبدها، ازدادت آلامها قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدر خاصة وزاكورة عموما، وكذلك التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية.
وقد خلفت هذه الواقعة المؤلمة إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة والإقصاء والتهميش من جراء هكذا تعامل، في الوقت الذي أثيرت ضجة كبيرة بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة الأمر الذي أسال الكثير من المداد وتحركت فيه كل الأطياف الحقوقية والسياسية، عكس واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي والتي لم تحظ بالتعامل نفسه ما أثار انتباه مواطني مدينة زاكورة وأكد منطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش ورسخ أكثر قولة المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع، فإذا كانت قضية عدنان قد سلطت عليها الكاميرات والأضواء الكاشفة فإن قضية نعيمة لا تحظى حتى ببصيص من الضوء وهي الطفلة الفقيرة التي تسكن منزلا طينيا متواضعا. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال في كافة ربوع وطننا الجريح، كما تثير الجمعية الانتباه إلى أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة.
وبدل أن تتعامل الأجهزة الأمنية بزاكورة مع هذه القضايا بحزم وتفك ألغاز الجرائم البشعة للضرب بيد من حديد على يد المغتصبين والقتلة، أصبحت تصرف اهتمامها بأمور أخرى كاصطياد الأخطاء البسيطة للمواطنين في الشارع العام واستخلاص الغرامات المالية منهم، ومنع ومحاصرة الوقفات الاحتجاجية السلمية كان آخرها محاصرة وقفة طلبة زاكورة أمام إعدادية درعة بكل تلاوين وتشكيلات الأجهزة القمعية.
وإذ تخبر الجمعية المغربية أنها تتابع ملف الضحية نعيمة عن كثب، وفي الوقت الذي يجب أن يتم اعتماد المقاربة الأمنية في حماية الحق في الحياة قبل أي شيء باعتباره أسمى حق من حقوق الإنسان، فإن الجمعية تعلن ما يلي:
– تقديم أحر التعازي لأسرة الطفلة نعيمة والوقوف بجانبها في محنتها.
– مطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة.
– مطالبتنا السلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.
– أسفنا على التمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفلة نعيمة.
– مطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولى قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة التلميذ المنحدر من منطقة الفايجة.
– دعوتنا كافة الضمائر الحية والمواطنين الغيورين على مدينة زاكورة للتكتل في إطار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة ضد هذه الممارسات الغريبة على المنطقة.
– استمرار الجمعية في التنديد و فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و مؤازرة كافة الضحايا.
وفي الأخير فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة يؤكد على استمراره في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين والمواطنات والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوق المواطنين.
وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صامدة ومناضلة
عن المكتب”
المصدر : https://tinghir.info/?p=50729
