بعد 9 أشهر من العمل الميداني في إطار ورشات التفكير و جلسات عن بعد- بعد انشار جائحة كورونا – أفرجت الفعاليات المدنية بإقليم تنغير عن تفاصيل و توصيات المذكرة الإقليمية حول النموذج التنموي الجديد المرتقب
رفعها للجنة شكيب بنموسى .
وفي تصریح للجریدة أکد احد الشباب المشارک في إعداد المذکرة “الحديث عن النموذج التنموي ،يتقاطع مع تصور الجهوية المتقدمة والتي تنبني عن الخروج من النموذج الواحد إلى نماذج تنموية، من منطق الوحدة و نمذجتها الى منطق التراب و النماذج في دينامية جهوية وإقليمية منصهرة في إطار تمغرابيت الموحدة.
وأشار نفس المتحدث، ان فكرة المشروع هو إرساء نقاش عمومي حول مرتكزات التنمية بالإقليم واعطاء رؤية عن المستقبل الممول تساهم فيه الحركية المدنية بنصيبها من الأعباء إلى جانب الدولة في توافق مع محاسن واكراهات المجال بمكوناته البشرية والجغرافية،ومذكرة إقليم تنغير نتاج مشاورات ولقاءات وتنسيق وتعاون بين إطارات جمعوية وتعاونية وحقوقية وأكاديميين من إقليم تنغير للتفكير الجماعي في رؤية 2050 للتنمية ضم تمثيلية إطارات من معظم الجماعات المحلية على طول الإقليم.
فكرة المشروع انطلقت مع قافلة التكوين البيجهوية لتكوين وكلاء التنمية التي نظمتها مرصد دادس للأقاليم الصحراوية شارك فيه فاعلون مدنيون من جمعيات و تعاونيات اكتشفوا من خلالها ملامح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي عرف إدراج مشاريع هيكلية للتنمية بهذا المجال وفق رؤية نسقية توحد الجهود ورؤى الفاعلين نحو المجال في إطار التنمية المستدامة، كل هذا خلق مناخا فكريا خصبا وجمعيا للمقاربة الترابية المجالية بالإقليم و بالجهة بشكل عام ،”كان من المتوقع أت تكون المذكرة بصيغة جهوية غير أن الاكراهات جعلت المشاركين يقتصرون على إقليم تنغير والتواصل مع أقاليم أخرى لإخراج مذكرات لبقية الأقاليم بالجهة ، قصد تملك هم التنمية“”
و قد أوصت المذكرة الترافعية – التي توصلت جريدة تنغير أنفو بنسخة منها- في نص مقترحاته إلى ضرورة التمييز الإيجابي لإقليم تنغير في المخططات التنموية من منطلق توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المتعلقة بجبر الضرر .
وفي مجال الثقافة و اللغة الأمازيغية أكدت المذکرة على ضرورة تنزيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين
بدعم سلاسل الإنتاج الثقافي التراثي الجهوي والمحلي .
وعلى مستوى تقوية دور المؤسسات دعت المذكرة إلى إقرار الديمقراطية التعاقدية و أحداث برلمانات جهوية لتوسيع دائرة التشريع ،كما دعت المذكرة إلى تثمين الوعاء العقاري للجماعات السلالية كمنطلق لجبر الضرر التنموي حيث أوصت المذکرة علی تفعيل مقترح تحويل اعتمادات كراء و تفويت “أراضي الجموع “إلى مداخيل للجماعات الترابية عوض رصدها في صندوق التنمية القروية مركزيا .
إلى جانب ذلك أوصت المذكرة على ضرورة تكييف الترسانة القانونية المنظمة للبناء و التعمير مع خصوصيات المجال بواحات و أعالي جبال الإقليم، إضافة إلى النظر في المنظومة الإيكولوجيا باحداث القرى البيئية و تقوية البنية الإقتصادية للأقطاب الصاعدة بالإقليم وبلورة التمكين العلمي والجامعي بتنغیر وإحداث مستشفى عسكري دائم ومستشفى جامعي كمقترحات عملية في الميدان الصحي .
المصدر : https://tinghir.info/?p=50605
