تنغير أنفو
ناشدت حوالي 100 أسرة من قبيلة أيت لحسن أوعلي بجماعة تنغير، عبر ممثلي الأعظم الثلاثة لذوي الحقوق الجماعة السلالية للقبيلة، (ناشدت) عامل إقليم تنغير” الاشراف وفق منطوق القانون المنظم على إعداد لوائح ذوي الحقوق لتيسير سير أعمال الجماعة النيابية مستقبلا بشكل واضح و مسؤول.“
وجاءت هذه المناشدة بعد التعثر الذي عرفه ملف تعيين نائب أراضي الجموع القبيلة لحوالي 3 سنوات. وجاء في شكاية موجهة الى عامل الإقليم بتاريخ 11/08/2020، تتوفر تنغير أنفو على نسخة منها، ” للأسف نحن ذوي الحقوق للجماعة النيابية لقبيلة أيت لحسن أوعلي ذكورا و إناثا تفاجأنا بالتباس وغموض تعامل بعض مسؤولي السلطات الوصية مع ملف قبيلتنا وظل ملف تعيين نائب جماعتنا السلالية يراوح مكانه لما يقرب عن ثلاث سنوات دون أي رد قانوني واضح “.
وحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 28 دجنبر 2017 و مذيلة بـ 12 توقيعا لأعضاء اللجن النيابية الثلاثة ، فقد تم اختيار الحسين قاسي بالإجماع نائبا لأراضي الجموع لقبيلة أيت لحسن اعلي، بحضور ممثل السلطة المحلية.
وامام تعثر تعيين النائب المختار ( الحسين قاسي) لأزيد من سنتين ونصف، اجتمع أعضاء الجماعة النيابية بتاريخ 12 يوليوز 2020 ، حيث ” تم الاتفاق والتراضي ( تقول وثيقة التعيين و الاختيار) بيننا على تعيين واختيار السيد: مصطفى مدا، الحامل لبطاقة الوطنية رقم….، وذلك في مهمة : نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت لحسن أعلي تنغير، ويتولى هذه المهمة في اطار احترام القوانين الجاري بها العمل وخدمة الصالح العام للقبيلة…”
وتضيف الشكاية السابقة الذكر ان التعينين تعثرا” لأسباب ماتزال مجهولة لحد الساعة بشكل يفهم منه الالتفاف على رغبة الساكنة” وهذا ما يتضح من خلال التعرض المبلغ لعامل تنغير بتاريخ 12 غشت 2020 من قبل ممثلي الأعظم الثلاثة لذوي الحقوق للجماعة السلالية وكذا مجموعة من الاعيان والفاعلين بالقبيلة ، تحت موضوع : “تسجيل تعرض بشان محاولة تعيين نائب الجماعة السلالية لقبيتنا خارج التوافق بين جل اعيان القبيلة” مشيرا (التعرض ) الى أن الجميع تفاجأ ” بمحاولة مجموعة من أفراد في القبيلة تشكيل لائحة ثانية بمباركة السلطات المحلية على حد قولهم و لكل من يحاولون اقناعهم لتضمين إسمهم فيها وقد سبق أن نبهنا السلطة المحلية لهذا السلوك الغير السوي الذي يضر بالصورة التي يفترض أن تجسدها السلطات المحلية و الحيادية اللازمة منها و الوقوف على نفس المسافة بين الجميع. “
ويضيف المعترضون “هذا من حيث الشكل أما من حيث جوهر العملية فإن الشاب المسمى ”ف . أ ” الذي يقترحون على رأس اللائحة كنائب للجماعة السلالية يفتقد للدراية بشأن أراضي القبيلة كونه لم يسبق له بالمطلق أن كان عضو في لجنة أراضي القبيلة بحكم نشأته خارج المدينة بالمقابل لا يجمع عليه أغلب ممثلي الاعظم و أعيان القبيلة”
وتفاديا لتكرار نفس المشاكل يقترحون ” أن يختار النائب من أحد الأعضاء الذي تم اقتراحهم من طرف جموع عامة لأسرهم و عائلاتهم المشكلة لكل عظم عظم في القبيلة بشكل شوري و توافقي … بين مختلف ممثلي الاسر و العائلات المشكلة للقبيلة من جهة و السلطات المحلية من جهة (أخرى) تستجيب لمعيار الاجماع و الكفاءة المطلوبة. “
ولتجاوز هذا التعثر غير المفهوم التمسوا “من السلطات الوصية:
* التسريع بتعيين نائب الجماعة السلالية لقبيلتنا بما ينسجم و رغبة الساكنة و المجسدة لروح القانون.
*دعوتنا السلطات المحلية القائمة على مجالنا الترابي التحلي بروح المسؤولية و الحياد المطلوب تجاه جميع أفراد قبيلتنا.
*شجبنا التام للتعامل الانتقائي لمقتضيات مخالفة التعمير بين أفراد نفس القبيلة لمحاولة خلق تكافئ قصري لا ينسجم و تطلعات غالبية ذوي الحقوق.
المصدر : https://tinghir.info/?p=49763
