انعقد بمقر عمالة إقليم ورزازات، يوم الخميس 27 غشت 2020، الإجتماع الرابع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة درعة تافيلالت، بهدف تتبع و تقييم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الجهوي، وعرض خلاصات اللجان الموضوعاتية، وكذا التدابير الكفيلة بإعادة الانطلاقة السليمة للاقتصاد الجهوي في ظل تداعيات هذه الجائحة، مع التأكيد الشديد على ضرورة احترام كافة التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.
شارك في هذا الإجتماع الذي ترأسه والي الجهة السيد بوشعاب يحضيه، بحضور السادة عمال أقاليم الجهة، رؤساء و ممثلي المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الإدارية الجهوية المعنية، ممثلي الغرف المهنية ، وممثلي المهنيين و ممثل بنك المغرب.
و في كلمته التأطيرية أوضح السيد والي الجهة على أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش و ثورة الملك والشعب للسنة الحالية، حيث حضي الجانب الاقتصادي بأهمية خاصة و أعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة لضخ 120 مليار درهم للنهوض بالاقتصاد الوطني وإنشاء “صندوق الاستثمار الإستراتيجي” هدفه إنعاش الإقتصاد الوطني ودعم التشغيل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما نوه السيد الوالي بعمل اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة درعة تافيلالت في اجتماعاتها السابقة و التوصيات و الإقتراحات الصادرة عنها الرامية الى تجاوز الأزمة و تحقيق إقلاع إقتصادي، و كذا بعمل اللجان الموضوعاتية المنشأة لدراسة الوضعية الإقتصادية الجهوية، مشيرا الى أن اعتماد مقاربة تشاركية ومبتكرة أدمجت مختلف المتدخلين على مستوى هذه الجهة ومن قطاعات مختلفة، مكنت من الخروج بأفكار مهمة تمت مناقشتها على مراحل مختلفة، قبل أن يتم تجميعها في توصيات عمل، داعيا كافة المتدخلين لبذل مزيد من المجهودات في هذا المجال.
و خلال هذا الإجتماع تم تقديم عرض تم فيه التذكير بمخرجات اللجنة المركزية لليقظة الإقتصادية لشهر غشت 2020، والذي تركز حول أجرأة التعليمات الملكية السامية لضخ 120 مليار درهم في الإقتصاد الوطني، من خلال إبرام ميثاق الإنعاش الإقتصادي و الشغل، وكذا إبرام عقد برنامج الإقلاع السياحي، وتقديم تقديم معطيات حول الحالة الراهنة للاقتصاد الجهوي بمختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم في نفس العرض تسليط الضوء على عدة مؤشرات منها مدى تفاعل النسيج الإقتصادي الجهوي من المنتوجات البنكية وآليات الضمان، و الموضوعة رهن إشارة القطاع الخاص من طرف اللجنة المركزية لليقظة الإقتصادية، والتصاريح الضريبية و الأداء الضريبي، والتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من طرف المقاولات التي تعرف بعض الصعوبات ونسبة التعويضات العمومية لفائدة أجرائها، بالإضافة إلى درجة تنفيذ الصفقات العمومية والاوراش و مدى تمكن المقاولات المكلفة بذلك من الخروج من الأزمة المترتبة على جائحة كورونا، وحصيلة تنفيذ التوصيات المقترحة من طرف اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في اجتماعاتها السابقة مع تقديم اقتراحات جديدة تهدف الى تجاوز الأزمة والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وخلال مناقشة نقط جدول الاعمال، أشاد المشاركون بجودة العمل وبمستوى الأعداد لإنجاح هذا الاجتماع الرابع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، مشددين على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ التشاور والتبادل المثمر بين مجموع الفاعلين المحليين.
المصدر : https://tinghir.info/?p=49707
