إدريس اسلفتو
قال الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة «ساترام مارين» المالكة لشركات « درابور رمال »، في خروج إعلامي جديد، أنه سيبلغ بمرارة في الجمع العام المزمع عقده في غشت الجاري، العاملين في المجموعة بقضية التسريح الجماعي وسيشرح لهم حيثيات القرار الفاجع محملا وزارة أعمارة تبعاته .
القرار جاء بعد امتناع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن تجديد رخصة استخراج رمال الجرف، أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب بالرغم من الاتفاقية السارية الموقعة من طرف ثلاث وزارة بما فيها وزارة المالية و ووزارة الصناعة، باستثناء وزارة العمارة .
وخلال تصريح له قال الدكتور مصطفى عزيز، « ضعوا أناس يعرفون ما هو القانون وكتابة القانون، لقد اتعبوا حتى الأمانة العامة للحكومة بقوانينهم، فمند 3 سنوات وهم يتلاعبون بالقوانين لهذا قررنا أن ندافع عن أنفسنا ونذهب حتى إلى المحاكم الإدارية وقررنا أيضا بكل أسف في هذه الظروف أن نسرح حوالي 250 إطارا وعاملا كدفعة أولى في انتظار تسريح العشرات من العمال من الشركة التي كان الملك الحسن الثاني يصفها بجوهرة الصناعة البحرية التي تملك فروعا في إفريقيا .
مؤكدا على أن ظروف كورونا وظروف التعجرف اللامنطقى واللامسؤولية دفعتنا أن نقوم بواجبنا وحتم علينا دفع لأجرائنا خلال عامين ونصف مرتباتهم كاملة حتى أصبحنا في إفلاس تام وليس فقط في الإفلاس المالي ولكن نعني أيضا من الإفلاس الأخلاقي لمن يسير هذا القطاع.
وبنبرة صوت تعلوها الحسرة قال الدكتور مصطفى عزيز ” دعونا جلالة الملك أن يتدخل لكي ينقذ شركة درابور من براثن الفساد والإفساد واللامبالاة وعدم الكفاءة، فلم تعرف وزارة التجهيز إهمالا كما تعرفه الآن. بحيث أننا لا نتواصل نهائيا مع هذا الوزير، وهو يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشؤها لهذه الغاية“.
المصدر : https://tinghir.info/?p=49066
