على غرار مجموعة من المواقع الإلكترونية الوطنية والتى تطرقت الى قضية رأي عام بامتياز واخص هنا بالذكر تسريب وثائق خاصة بمواطن من مكتب قائد بتنغير والتى تداولت تحت عنوان :
“تنغير : وثائق مسربة من مكتب قائد تحول الضحية إلى جاني “/ الوثائق المسربة تم استغلالها في شكاية مقدمة إلى وكيل الملك “
“ حيت تعود أطوار الحادث عندما أقدم مواطن لمكتب السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية تثبت تواجده في محل تجاري (إثر نزاع بينه و صاحب المحل حيت حاول إنكار تواجده في المحل المذكور ) مرفوقا بمجموعة من الوثائق والمتمثلة قي تصريحات الأشخاص الذين سبق أن اشتغلوا في المحل عند الضحية وكذا تصريحات الجيران وشهادة الاستغلال المسلمة من طرف مقدم الحي .
وفي انتظار تمكين الضحية من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به إلى خصمه (ح.س) أي صاحب المحل فتقدم هذا الأخير مباشرة بوضع شكاية ضد الضحية و ضد عون السلطة من رتبة مقدم لدى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازت بتاريخ 10/06/2014 موضوعها صنع شهادة مع العلم أن الشهادة لازالت لم تسلم للضحية من طرف السلطة المحلية ، و أمام هذا الوضع تقدم هذا الأخير إلى السلطات المحلية بعمالة تنغير مند تاريخ 18/07/2014 حيث قام بوضع شكاية إلى السيد باشا مدينة تنغير تحت إشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير موضوعها طلب البحث عن مسرب الوثائق من مكتب السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير.”
رغم مرور عشرة أشهر عن الحادث إلا ان السلطات المحلية لزمت الصمت ولم يتم إتخاد أي إجراء في الموضوع إطلاقا بل أصبحت القضية في نظر البعض منهم مجرد خبر كان.
علاوة على ذلك فقد قام رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تنغير باستدعاء كل من الضحية وكذلك عون السلطة يومه 29 دجنبر 2014 لغرض طي ملف التسريب نهائيا دون الوصول الى مقترفي هذا الجرم وتقديمهم الى العدالة ، كما حضر ايضا في هذا الاجتماع باشا المدينة الا ان هذا الأخير لم يعي للقضية اي اهتمام يطلق .
ويشار أيضا أن قائد الملحقة الإدارية الاولى بتنغير قام بتوقيف مهام عون السلطة بالمقاطعة لأسباب مجهولة ؟؟ وتم إلحاقه الى المقاطعة الإدارية الثانية بتاريخ 18 يوليوز 2014 .
وحسب مصادر عليمة للجريدة فقد تم تعيين عون سلطة جديد بالملحقة الإدارية الأولى بتاريخ 01 يوليوز 2014.
ومن هنا تطرح مجموعة من الاسئلة المحيرة بهذا الصدد منها :
لماذا لزمت السلطات الصمت في قضية التسريب ؟
لماذا لم تسلم الشهادة من قبل القائد لطالبها منذ 26/05/2014 الى الان ؟
لماذا تم تعيين عون سلطة جديد بتاريخ 01 يوليوز 2014 بنفس مهام العون الموقوف بالملحقة الإدارية الاولى ؟
كما سبقت الإشارة في مقال سابق فالجريدة تتوفر على تسجيل صوتي يتهم فيه قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير الضحية لكونه قد نشر مقالا في الانترنت منذ مدة عبر صفحة الفيسبوك ” التبركيك تنغير” , وفيه اتهامات و ادعاءات خطيرة على حد تعبير القائد وقد تلفظ هذا الأخير بعبارة “زوج اللي عندهم غراض ف هاد الشي , انت أو المقدم ديالي ” .
وربما قد يكون هذا الإتهام كإنتقام من طرف القائد للضحية (نورالدين بن لحسن) بل حرمانه من الشهادة التي طلب بها و يستحقها منذ 26 ماي 2014 ولم يتوصل بها إلى الآن.
وفي سياق متصل بالموضوع فالخصم المسمى السعداوي الحسين ( صاحب المحل التجاري) ، والذي تقدم الى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوارزازات بشكاية تحت موضوع صنع شهادة بتاريخ 10 يونيو 2014 تحت رقم 874/3101/2014 اتضح للجريدة بعد ، عبر مجموعة من القرائن من بينها كما جاء في تصريحات الخصم بما فيها كذلك التسجيلات الصوتية والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها صرح هذا الاخير ايضا انه يتوفر على معلومات تخص تاريخ تعيين عون السلطة الضحية.
ومن هنا يتضح بجلاء ان هناك علاقة و طيدة بين قضية التسريب بل التسريبات بموضوع الشكاية ، و ربما انحياز الإدارة ايضا لطرف دون الاخر قد يكون له اثر واضح في هذا الملف منذ بدايته .
الضحية يوجه نداءا عاجلا الى عامل الإقليم السيد عبد الرزاق المنصوري بفتح تحقيق معمق في واقعة التسريب (وكذلك مستقبل تلك الوثائق المسربة أي الخصم) بكل حيثياتها والكشف عن الحقيقة ليقدم الجناة أمام القضاء لأن من سربوا تلك الوثائق لا يحترمون أخلاقية المهنة التي تفرض عليهم الحياد التام في جميع النزاعات و متابعتهم بتهمة خيانة الأمانة نظرا للضرر اللاحق بالضحية من جراء هذا التصرف المشين و اللامسؤول .
ويتسائل أيضا الضحية ما مصير الشهادة الإدارية التي طلبها لقائد الملحقة الإدارية الأولى و يستحقها والتي ظلت معلقة منذ 26 يونيو 2014 إلى الان ؟
و للإشارة فجريدة تنغير انفو الإخبارية تتوفر على الوثائق و التسجيلات الصوتية لحيثيات هذه القضية.
و نحن كإعلام إلكتروني مواطن و مستقل نقول لخصم الضحية أو السلطات أن حق الرد أو التوضيح مكفول لهم في أي وقت.
جريدة تنغير انفوا الإخبارية
مارس 2015
المصدر : https://tinghir.info/?p=4869
