عقد المجلس الاقليمي لتنغير، امس الخميس، دورة استثنائية سرية، للبث في 11 نقطة تهم تقديم عرض حول الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف المجلس الاقليمي لتنغير في إطار محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19) و الدراسة والمصادقة على تسليم حافلات النقل المدرسي ، و الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير ووكالة تيرسال للتواصل” الواحة بوست ” تتعلق بالمواكبة الإعلامية لأنشطة المجلس الإقليمي لتنغير.
وعلم موقع “تنغير انفو”، أن المجلس الاقليمي لتنغير، لم يوجه أية دعوة لوسائل الإعلام، كما أنه بعد بثه الإخبار عن الدورة التي يفترض في وقت سابق أنها عمومية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة المجلس الاقليمي، تم تصويت اغلبية اعضاء المجلس على ان تكون اشغال الدورة سرية وتم منع المواطنين ورجال الاعلام من الحضور .
وافاد مصدر ، ان الاحزاب التي صوتت لسرية الدورة الاستثنائية للمجلس الاقيليمي لتنغير: التجمع الوطني للاحرار، الاصالة و المعاصرة ،الإستقلال، الحركة الشعبية، في استغراب تام للمتتبع للشأن المحلي عن سبب هذا الاجراء المتخد في اخر لحظة ، بل الغريب في الأمر ان من بين النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة نقطة رابعة تتعلق بالمواكبة الإعلامية لأنشطة المجلس الإقليمي لتنغير.
جري بالذكر ان مجموعة من الاعلاميين نددو في وفت سابق بخصوص الوضعية الحالية التي يعيش عليها المجلس الإقليمي لتنغير عبر بيان توصلت الجريدة بنسخة منه وهو كالتالي:
“يتابع الاعلاميون بقلق شديد الوضعية التي يعيش عليها المجلس الإقليمي لتنغير.
فبعد الاطلاع على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي يعتزم المجلس الاقليمي لتنغير عقدها بتاريخ 16 يوليوز 2020 القادم والتي نسجل بشأنها الملاحظات التالية :
1. عدم ملامسة تدبير الشأن التنموي بشكل متساو ونزيه بين مختلف مناطق الإقليم.
2 . الانحياز الواضح و الفاضح للمجلس الإقليمي للمحور الترابي والمجالي بومالن – قلعة مكونة.
3 . اعتماد المجلس الاقليمي لمقاربة تعتمد سياسة الاقصاء والتهميش والتجاهل تجاه مختلف المقترحات والمبادرات والمشاريع المدنية والمؤسساتية التي لا تتماشى مع منطق تدبير المجلس المرتكزة على الولاء والانتقائية السياسوية الضيقة.
4 . اعتماد سياسة عقابية وانتقامية تجاه المناطق المحسوبة على احزاب المعارضة والمناطق غير الممثلة داخل المجلس.
5 . برمجة توقيع اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالمواكبة الاعلامية لأنشطة المجلس بمنطق الاقصاء ودون اللجوء الى مسطرة قانونية شفافة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعمل على تجويد العروض و حسن تدبير المال العام.
واعتبارا لذلك وغيره من الممارسات غير المسؤولة، لا يسعنا كأبناء الاقليم وكإعلاميين يهمنا تدبير الشأن المحلي الإقليمي، الا ان نندد ونسجل بشدة رفضنا لهذا الاسلوب اللاديموقراطي والإقصائي والذي يعبر عن الارتجالية في التسيير و عن تغييب الحكامة و تغليب المصالح الخاصة والسياسوية الضيقة على المصلحة العامة، كما نرفض استبلاد و استغباء المجلس الاقليمي لساكنة الاقليم ولاسيما النخبة المثقفة والفعاليات المدنية والسياسية ومختلف الكفاءات التي يزخر بها الاقليم.
ولأجل ذلك، ندعو المجلس الاقليمي ممثلا في رئيسه وباقي الأعضاء أن يراجع سياسته الإقصائية وطريقة تدبير الملفات فورا محملين إياه مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
كما نطالب في هذا الصدد السلطات الإقليمية وسلطة الوصاية الى البحث والتحقيق العاجل في مشروعية وقانونية طريقة تدبير الملفات داخل المجلس مؤكدين أننا لن نقف مكتوفي الايدي وسنعمل على خوض مختلف الاشكال الرقابية والنضالية والاعلامية التي نراها مناسبة لإعادة الأمور الى طريقها الصحيح.”
المصدر : https://tinghir.info/?p=48262
