كشفت إحدى العقود التجارية ما بين شركة وأحد المتقاعدين من الوكالة المستقلة المتعدد الخدمات ” RAMSA ” هذا العقد تضمن فقرة في غاية الغرابة تتمثل في استفادة الشركة التجارية في حصة استهلاك للماء الصالح للشرب تقدر بحوالي 90 طن ذلك أنما فوق هاته الكمية سيكون صاحب الشركة ملزما بأدائه.
وحسب إفادة فإن الوكالة المستقلة للخدمات ” RAMSA ” تمنح 20 طن لكل فرد من أفراد الأسرة وصاحب هذا المنزل الذي تم كراء طبق سفلي بمبلغ 2000 درهم لشهر الواقع بتجزئة برمات بحي تمزارت التابعة ترابيا لعمالة انزكان ايت ملول جهة سوس ماسة درعة، وهذا العقد الذي شكل فضيحة ثقيلة تمثل إحدى الإختلالات الكبرى.
قد تم بموجب تحويل مادة للماء الصالح للشرب الى مادة تجارية تدر أموال ضخمة وطائلة تذهب إلى جيوب المتاجرين بدل صندوق الوكالة المتعددة الخدمات ” RAMSA ” وحسب هذا فلا يستبعد ليقوم المنتمون إلى قطاعات أخرى لها نفس هذا الإمتياز كأصحاب الكهرباء أوالبنزين والطاقات أو غيرها؟؟؟.
هذا الإمتياز الذي تمنحه الوكالة المتعددة الخدمات لفائدة العاملين والموظفين بها وصاحبنا هذا وصاحب هذا العقد متقاعد يجد نفسه اليوم وبالقدرة قادرة تاجرا في مياه الصالحة للشرب والذي له الحق في كمية 100 طن بمعدل 20 طن لكل فرد من افراد أسرته أفلا تستحق هاته الفضيحة أن تدخل وتلج إلى سجل كنيز العالمي فاين عين المسؤولين المكلفين بالمراقبة والتتبع أم انه يكفي رفع الأسعار الفواتير الاستهلاكية لإشعال فتيل الأسعار في جيوب المواطنين…
عبدالله بيداح
المصدر : https://tinghir.info/?p=4803
