دعا “المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية”، المغاربة للتوقيع على عريضة إلكترونية مفتوحة، من أجل ما قال عنه “فتح ملف الجرائم الفرنسية التي ارتكبت في حق المغاربة خلال فترة الاستعمار، والمطالبة بمقاضاة الدولة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين الذين عاثوا فسادا وتقتيلا واغتصابا في المغرب خلال فترة الحماية”.
وبحسب منشور إعلاني للمرصد، فقد شدد على ضرورة تلاحم الجميع من أجل “رفع دعاوى قضائية لدى الهيئات الفرنسية والدولية المعنية ضد الدولة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين المتورطين في تلك الجرائم، والمطالبة باعتذار فوري وعلني على كل ما ارتكب خلال نفس الفترة، مع المطالبة بجبر الضرر وتعويض الضحايا، كما أكد المرصد على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بتبني قرار يدين كل جرائم الاستعمار، ويقر حق الشعوب في الحصول على الاعتذار والتعويض”.
الخطوة التي يحاكي بها المرصد، هيئات جزائرية، جددت مطالباتها بمقاضاة الدولة الفرنسية، الشهر المنصرم، يستنكر من خلالها ( المرصد)”عهد الحماية الفرنسية بالمغرب، الذي تميز بأشكال غير مسبوقة من “الهمجية والتنكيل والتقتيل والتشريد “وانتزاع الممتلكات، و”الاستغلال المادي والمعنوي و”نهب” الثروات، و”الاغتصاب” وقطع الرؤوس وتعليقها على أبواب المدن والقرى، وتشويه ذاكرة البلاد والعبث بمؤسساتها والتلاعب بحدودها الجغرافية، وزرع بذور الفتنة”. حسب تعبير المرصد.
العريضة المعلنة من قل المرد، تهدف إلى اللجوء الى المؤسسات غير الحكومية الفرنسية، والقضاء الفرنسي، من أجل “المطالبة بالحقوق والمصالح التي تمّ المس بها”.
وتأتي هذه الخطوة عقب استئناف التعاون القضائي بين الرباط وباريس، الذي يرجح أن يكون مقدمة لعودة الدفئ للعلاقات المغربية الفرنسية.
عن بديل
المصدر : https://tinghir.info/?p=4776
