بعد الغلاء الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء خلال هذه الأيام، والاستياء الذي خلفه هذا الغلاء لدى عدد من المغاربة، والذي وُصف أحيانا بـ”الصاروخي”، دخل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية على الخط في هذا الملف لاحتواء ما يمكن احتواءه.
وفق مصادر عليمة كشفت أن وزارة الداخلية، راسلت عبر مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم والعمالات.
ودعت هذه الرسالة، الشركات المذكورة، إلى مراجعة الفواتير التي تم استخلاصها نتيجة تقديرات فقط خلال الثلاث أشهر الماضية بسبب توقيف قراءة العداد بعد تفشي فيروس كورونا، ذلك أن غلاء فواتير الماء والكهرباء بدون وجه حق من شأنه أن يغضب المغاربة ويتسبب في حراك اجتماعي، وهو ما تحاول الداخلية احتواءه والتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من الأسر المغربية خصوصا من ذوي الدخل المحدود، اشتكت من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال الثلاث أشهر الماضية، بسبب معطيات غير دقيقة لاستهلاكهم الماء والكهرباء، وأن الفواتير تم بناء قيمتها على تقديرات فقط الشيء الذي دفع الداخلية إلى التدخل لمعالجة الملف.
المصدر : https://tinghir.info/?p=47726
