وصف الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي حول جدول أعمال دورة يوليوز المقبلة، بال”التفاعلات الصحية والطبيعية” مشيرا إلى أنها “تعكس حيوية النقاش السياسي بالجهة وارتفاع مستوى مواكبة الفاعلين المدنيين والسياسيين وعموم المواطنات والمواطنين للشأن الجهوي وقضايا التنمية بالجهة”.
وقسَم رئيس جهة درعة تافيلالت منطلقات القراءة المتحكمة في هذه التفاعلات، إلى قراءة تنطلق من رؤية جهوية تستحضر زمن ما بعد كورونا وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية، واصفة إياها بـ”القراءة الاقتصادية الجهوية المتحركة)، وأخرى قراءة تعتمد على نظارات إقليمية، التي وصفها ب”القراءة المحلية التي لا تستحضر بشكل متوازن البعد الجهوي في عمل مؤسسة الجهة)، ثم ثالثة “تنظر بنظارات ما قبل زمن كورونا وتستحضر صراع الأغلبية والمعارضة وكأنه صراع أزلي بين الخير والشر،” وقال أنها “قراءة سياسيوية جامدة”.
و أوضح شوباني، أن جدول الأعمال المطروح للتداول في الدورة المقبلة، يجب أن ” يقرأ اليوم على ضوء تحديات كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية..ودور الجهة في المساهمة في تحريك عجلة الاستثمار لتوفير الشغل” مبرزا أن أهم ما فيه، هو بعده الجهوي الاستثماري العام بعيدا عن أية قراءة محلية إقليمية او قراءة سياسيوية جامدة.
وتساءل رئيس المجلس، عن عدد أيام العمل التي ستنتج عن استثمار 67 مليار سنتيم لفك العزلة جذريا عن قبائل ايت حديدو وجماعاتها المتعددة ببناء 268 كلم من الطرق و 7 قناطر كبيرة غير مسبوقة في المنطقة ؟ علما بأن هذا المشروع جاء بمبادرة حكومية بنسبة 75% ( التجهيز 60% والداخلية 15% ) وأن مجلس الجهة سيساهم بحوالي 17 مليار ( 25%) لتحقيق هذا التحول التنموي في واحدة من أعلى المناطق الجبلية بالجهة وأكثرها عزلة” ، وعن مقاطع وزازات التي ستنجز بغلاف مالي يقارب 32 مليار سنتيم ( 18 كلم تمثل تاهيلا للمدخل الجنوبي للجهة في مقطع ايت زينب على الطريق الوطنية رقم 10..و حوالي 11 كلم تمثل تأهيل مدخل أكبر منشأة صناعية طاقية.. وذات جاذبية سياحية استثنائية الجهة / مركب نور )، وعن إصلاح وتأهيل المدخل الشرقي لمدينة تنغير على طول حوالي 6 كلم بغلاف يقارب 3 مليار سنتيم…مع استحضار أن تأهيل مداخل الرشيدية و زاكورة تم بعضها في إطار مشاريع جهوية أو حكومية سابقة..ويمكن برمجة ما تبقى منها في دورات قادمة بنفس المنطق التعاوني والتشاركي مع الحكومة” يضيف المتحدث.
وشدد المصدر نفسه، على ضرورة قراءة جدول أعمال مجلس الجهة، برؤية ترابية جهوية، ورؤية اقتصادية استثمارية لفائدة كل ساكنة الجهة واقتصادها وتحسين جاذبية مجالها الترابي، خاصة في ظروف الجائحة التي يعيشها بلدنا.
وحول مسار تحضير جدول الأعمال، قال رئيس الجهةأنه من الواجب التذكير أن جدول الأعمال المعتمد، هو من اقتراح الرئيس وأغلبيته المسيرة، و أنه طلب مقترحات جميع أعضاء المكتب، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي للجهات، وأنه لم يتم التوصل بأي مقترح من طرف المعارضة بالمجلس، مشيرا إلى أن الإقتراح هو حقها وواجبها الدستوري والقانوني باعتبارها قوة اقتراحية.
وذكر رئيس الجهة، أن المجلس لم يتوصل أيضا بأي مقترح / عريضة من المواطنين أو الجمعيات، مبرزا أن ثقافة اللجوء إلى العرائض الشعبية وعرائض الجمعيات مازالت محدودة وتحتاج إلى مجهود مدني كبير حتى تصير جميع جداول أعمال الجماعات الترابية وفي جميع الدورات متضمنة لنقط من اقتراح المواطنات والمواطنين وكذا منظمات المجتمع المدني .
وجدد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، دعوة “كل من يمتلك قراره السياسي” إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، باستحضار مسؤولية المنتخب تجاه المجتمع في وضع اقتصادي صعب للغاية بسبب الوباء وتداعياته الخطيرة.
جدير بالذكر أن جدول أعمال دورة يوليوز 2020، هو تجميع لجداول أعمال الدورات السابقة التي لم تستوف ظروف وشروط المداولات بسبب ما شاب المرحلة السابقة من ملابسات يعرفها الجميع..لأنها مشاريع تظل مرتبطة ارتباطا حيويا بمصالح الساكنة في الجهة وذات أثر اقتصادي واجتماعي مؤثر في حياة المواطنين والمواطنات. حسب المتحدث نفسه.
وحسب القانون التنظيمي للجهات، فإن صناعة جدول الأعمال، تبقى من حق كل من رئيس المجلس (المادة 41) والوالي (المادة 42) وأعضاء المجلس بشكل فردي أو عن طريق فرقهم (المادة 43) أو المواطنين والجمعيات (المادة 41).
المصدر : https://tinghir.info/?p=47700
