يراهن مهنيو القطاع السياحي بتنغير في ظل الوضعية الحالية للقطاع على تكثيف مجهوداتهم إلى جانب مختلف المتدخلين من أجل ابتكار حلول بديلة وناجعة، من شأنها المساهمة في التخفيف من وطأة توقف مداخيل السياحة وتفادي تعرض مئات المقاولات السياحية لأزمات مالية خانقة.
ويركز المهنيون مجهوداتهم على تحديث العروض والخدمات وملاءمتها مع الوضعية الراهنة التي تتسم بالجمود التام جراء انتشار جائحة كورونا مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في محاولة لضمان استمرار أداء المقاولات لمهامها والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق موارد من شأنها إنقاذ المؤسسات من الإغلاق والإفلاس.
وتعتبر السياحة الداخلية أحد الرهانات الكبرى لمهنيي القطاع السياحي بالمغرب بعد إطلاق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة إعلامية وترويجية من أجل تشجيع المواطنين المغاربة على اكتشاف الغنى الثقافي والطبيعي الذي تزخر به مختلف مدن وقرى المملكة المغربية.
ويحاول مهنيو إقليم تنغير وضع خطط العمل العاجلة وتدارس السبل من أجل استثمار المؤهلات السياحية الثقافية والطبيعية التي تجعل من إقليم تنغير وجهة استقطاب وأحد أهم البوابات السياحية نحو مدن الجنوب المغربي، وكذا بحث سبل معالجة آثار توقف النشاط السياحي على كافة الفاعلين.
ويهتم هؤلاء باستغلال ظروف الحالة الوبائية المطمئنة بجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى تنوع عرض البنيات التحتية السياحية التي تجمع بين البناء التقليدي والمعاصر وتلبي حاجيات كافة الفئات الاجتماعية، من أجل إغراء واستقطاب السياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة من كل بقاع العالم سنويا.
ويدرك المهنيون أن الفترة تعتبر انتقالية، بسبب توقف نشاط السياحة الدولية وإمكانية تغير سلوك الأفراد، وترتيب الأولويات لديهم ونحن على بعد أيام وربما أسابيع قليلة من رفع الحجر الصحي التدريجي، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك من بطء في وتيرة حركة التنقل بين المدن والجهات بسبب استمرار القيود والإجراءات الاحترازية.
وفي هذا السياق، أقرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي أمام الفاعلين في القطاع دليلا لفائدة المهنيين من مؤسسات الإيواء والمطاعم والنقل الإرشاد والوكالات وغيرها، ويشتمل على جملة من التدابير الاحترازية والوقائية الواجب الالتزام بها من أجل استئناف أنشطتهم.
ويرى فاعلون في القطاع السياحي بتنغير في هذا الصدد أنه بجانب العمل على الالتزام بالتدابير الوقائية، حماية للزبناء الوافدين وللعاملين بالمؤسسات. فهي تفرض تحمل المؤسسات لمصاريف دورية إضافية تتعلق بشراء معدات التعقيم والنظافة والوقاية وتتراوح إجمالا كلفتها بين 5 آلاف و60 ألف درهما.
وهذا في ظل استمرار الأزمة وأمام انعدام دعم الدولة وتوقف المداخيل المالية وارتباط المقاولات والمهنيين بسداد أقساط الديون والقروض وتكاليف فواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات وهو ما يدخل القطاع أسرة الإنعاش.
وارتباطا بذلك، سجل المهنيون تضرر مختلف وحدات الإيواء السياحي بفقدان أزيد من 116 ألف ليلة مبيت منذ 15 مارس الماضي بخسائر مالية قدرت ب 23 مليون درهما، بالإضافة إلى تضرر 1550 منصب شغل مباشر. وهو ما يعزز ويقوي تركيز مجهودات المهنيين نحو السياحة الداخلية ومضاعفة الجهود لضمان تعافي القطاع بأسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر إلى أن إقليم تنغير يقوم اقتصاده بشكل كبير على موارد السياحة بفضل مؤهلاته الطبيعية والثقافية المتنوعة، وتوفره على عرض مؤسساتي متنوع يفوق 240 وحدة ويجمع بين الفنادق ودور الضيافة والمآوي والمرشدين والصناعة التقليدية والتي تعتبرها كلها مقومات جذب سياحي بامتياز.
المصدر : https://tinghir.info/?p=46927
