عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث أعلنت أن ما يقارب 150 ألف أسرة في القطاع غير المهيكل، سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين، كما سيتم تسوية ديون المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي تمت معالجتها خلال هذا الاجتماع:
1. حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية – بالنسبة للمقاولات، سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” وتيرة متسارعة، حيث استفادت حتى الآن 17 ألف و600 مقاولة من غلاف مالي بلغ 9,5 ملايير درهم.
– بالنسبة للقطاع المهيكل، صرحت 134 ألف مقاولة عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي. وتم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري.
– فيما يتعلق بأسر القطاع غير المهيكل، استفادت 4,1 مليون أسرة من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن). ولا يزال هناك ما يقارب 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين.
ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة. – بخصوص الدفعة الثانية (تضامن)، تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
– تم تعديل موقع الأنترنيت “www.tadamoncovid.ma” بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من اليوم الخميس (21 ماي) معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاواهم بذات الموقع عند الحاجة. وسيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.
2. آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة.
– تهم هذه الآلية مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، التي تأثرت سلبا بالوباء.
– ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. ويمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
– إطلاق منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
• منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
• منتوج “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
– تهدف آليات الضمان هذه إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
3. تسريع تسوية ديون المقاولات
– من أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء.
– تم وضع آلية جديدة في هذا الإطار:
• تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها.
• تمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات.
• تمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها. 4. التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية:
– تتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف :
• إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة.
• تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و”استهلاك المنتوج المغربي”.
• تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
– سيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.
– ستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة كوفيد-19.
– من شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإقلاع هذه أن تمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة وخاصة الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية.
– تشكل هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيون…) يتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع.
5. استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر
ذكر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية بما يلي:
– حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي.
– يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
– يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية.
– يتعين على القطاعات الوزارية المكلفة السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.
المصدر : https://tinghir.info/?p=46281
