بعد الإعلان الرسمي عن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، والتي جاءت بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي مجهوداتها للسهر على التنزيل الأمثل لإجراءات الحجر الصحي.
وفي هذا السياق، تم الرفع من حالة التأهب واليقظة، عبر إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية لفرض حالة الطوارئ الصحية خلال أيام العيد، للحيلولة دون تسجيل حالات خرق للطوارئ من قبل المواطنين سواء داخل المدار القروي أو الحضري.
وتماشيا مع التوجيهات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا، صدرت تعليمات تقضي بالمنع الكلي للتنقل بين عمالة وأخرى. فضلا عن ذلك، تلقت مناطق أمنية الإشارة بضرورة تجديد مختلف الوسائل والآليات اللوجيستيكية الخاصة بكل منطقة، وتعزيز العمل بنظام المداومة في الوحدات الميدانية المسؤولة عن إنفاذ القانون والسهر على احترام إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وبدورها، تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بضبط إيقاع الطوارئ الصحية إذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة أيام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الإصابة بالفيروس، وعدم انتقاله خاصة أن المقاولات تستعد لاستئناف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.
وتبعا لذلك، أنيطت بعناصر الدرك الملكي التابعة للفرق المتنقلة السهر تأمين جميع مداخل ومخارج المدن ونصب سدود قضائية لهذا الغرض، لمنع المواطنين من مغادرة المدن إلا في الحالات الطارئة والمبررة بموجب رخص مسلمة من السلطات المحلية.
وفي إطار إجراءات فرض الطوارئ كلفت دوريات متنقلة للأمن إلى جانب العناصر المكلفة بنصب السدود القضائية،بضرورة منع التنقلات تحسبا لحالان خرق للطوارئ خلال عطلة العيد.
إذ تستوجب عدد من الدوريات الأمنية مختلف الأحياء السكنية بالسيارات والدراجات النارية من اجل القيام بأدوارها المرتبطة بإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وتوقيف المواطنين الذين يخرقون القرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=46244
