دعوات للسلطات بتخفيف إجراءات الحجر بإقليم تنغير

مع اتخاذ السلطات العمومية المغربية قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 3 أسابيع إضافية بسائر تراب البلاد إلى غاية السادسة مساء ليوم 10 يونيو القادم. وعلى الرغم من كون القرار حسب المؤشرات كان متوقعا إلى حد كبير، إلا أن تنزيله بالكامل أصبح ينظر إليه كالجبل على فئات عريضة من المجتمع التي لا تستطيع تحمل التبعات وسط دعوات لتخفيف الحجر خصوصا على المناطق التي تعتبر حالتها الوبائية بالمغرب مستقرة منذ أسابيع أو أيام على الأقل.

فصحيح أن القرار فرضته الضرورة القصوى من أجل تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالنظر إلى صعوبة التحكم في ظهور بعض البؤر بالمدن وكذا استمرار بعض الظواهر السلبية كالتنقل السري وخرق حالات الطوارئ ببعض المدن وغيرها.

إلا أن استمرار تقييد الحياة بنفس المستوى في مختلف تراب المملكة من وجهة نظرنا ونظر الكثيرين غير عادل على الرغم من بعض المؤشرات المطمئنة في عدد كبير من الأقاليم وهو ما يدعو للتساؤل ودفع السلطات العمومية للتفكير جديا في المراجعة والتدرج في تخفيف حدة القيود على بعض المجالات الترابية التي قد نقول أنها التزمت وتدفع ثمن تهور البعض أو حتى النصيب المقدر عليها.

فإقليم تنغير مثلا وعلى الرغم من افتقاره لما يميز المغرب النافع من مظاهر النمو والاقتصاد القوي وكذا البنيات التحتية والمستشفيات المجهزة، وتوفر مختبرات إجراء التحاليل إسوة بباقي العمالات والأقاليم فإنه لا يمكن أن يبقى رهين توفر هذه الأساسيات التي لم تتوفر لعقود للخروج من الأزمة ومن “الجحر” !

 إقليم يعتمد بشكل أساس على قطاع التجارة وينشط به عدد مهم من الحرفيين الذين أغلقوا محلاتهم لمدة شهرين ويشتكون كل يوم، بالاضافة إلى تضرر قطاع السياحة الذي أصيب هو الآخر بالسكتة جراء توقف المطارات والتنقلات ما جعل مصير آلاف الساكنة تدخل النفق المظلم غارقة في براثن الفقر والحاجة وما لها من حيلة في ظل استمرار قرار تمديد الطوارئ الصحية في مختلف تراب المملكة ما ينذر بتوسع نسب الهشاشة وبروز الاحتقانات الاجتماعية.

تنغير إقليم لا يتوفر على رجال سياسيين ومنتخبين محنكين وذووا رؤيا و وزن سياسي يدافعون به عن المنطقة باستثناءات قليلة نحترمها، ويفتقد كذلك إلى “لوبيات” اقتصادية تدافع بشراسة عن مصالحها ومصالح المواطنين، كما يعاني من غياب تأثير المجتمع المدني القوي والمهني الذي يلتف ويترافع حول مصالح المهنيين والحرفيين والمواطنين بشكل عام.

فرغم المبادرات المتميزة والمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة والمصالح القطاعية المختصة من أجل دعم الفئات الهشة والمتضررة جراء الجائحة ومعالجة الملفات. إلا أن السواد الأعظم من المواطنين بالإقليم والمغرب عموما لا يملكون المرجعيات المعتمدة من طرف الدولة لتوزيع الدعم سواء بطائق راميد أو الضمان الاجتماعي وغيرها بحكم فقدان الثقة وعدم تعويل عدد من الأسر منذ زمن بعيد على دعم الدولة ورعايتها ولعقود طويلة ظلت في الهامش، ما يفرض اليوم التدرج لاستقطاب هذه الفئات ومعالجة ملفاتها وقبل ذلك البدء بشكل مستعجل في تحرير بعض القيود والأنشطة وتخفيف إجراءات الحجر لأن ساكنة هذه المناطق تعودت على العيش من تلقاء نفسها وتقرير مصيرها والبحث عن أرزاقها دون الحاجة لمد اليد أو العون.

نحن نعترف أن الإقليم شهد في الآونة الأخيرة جهودا كبيرة للسلطات الإقليمية بعدما أملتها ظروف الجائحة خصوصا في القطاع الصحي، وهناك مجهودات إضافية لا شك ستأتي في القريب. كما نستوعب التخوفات من انتقال العدوى وخروج الوضع عن السيطرة الذي يعتبر أهم انشغالات المسؤولين ما يجبرهم على التعامل بحذر مع الوضع والتركيز على اتخاذ الإجراءات بتمعن. بالإضافة إلى بحث الدولة عن وقف وتخفيف أعباء النفقات والدعم جراء الآثار الجانبية للجائحة على الوضعية الاقتصادية والميزانيات برمتها.

لكن هذا لا يمنع لجنة اليقظة ولنا فيها كامل الثقة من الجرأة واتخاذ قرار تخفيف الحجر بتمديد ساعات اشتغال المحلات وفتح أنشطة أخرى والترخيص لمزاولة المهن والحرف والمقاولات التي لم يشملها أي قرار للإغلاق وذلك بتنسيق تام مع المصالح العليا خصوصا وأن الإقليم وضعيته الوبائية مستقرة ومطمئنة ومتحكم فيها جدا وعدد من الأنشطة عادت لحياتها منذ ما يقرب أسبوعين والساكنة هي الأخرى التزمت وتعاونت مع السلطات إلى حد كبير لإنجاح حالة الطوارئ المفروضة منذ شهرين.

المصدر : https://tinghir.info/?p=46156