بعد مصادقة المجلس الحكومي يوم الخميس 14 ماي 2020 على مرسوم 2.20.210 الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بملائمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال احدث مؤسسات جامعية جديدة من بينها المدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر خارج جهة درعة تافيلالت، وتساؤلات ساكنة تنغير المشروعة تطرح وتتقاطر من جديد حول أسباب عدم الاستفادة من استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من طلبة أبناء مختلف القبائل ومجاهدي بوكافر و بادو…، الذين ضحوا بأجسادهم لتحرير البلاد من المستعمر والتخلص من بورنازيل في قمة جبل بوكافر. فماهي مبررات الترافع لإحداث هذه المعلمة الجامعية بتنغير؟ وهل ذلك راجع لضعف القوة الترافعية للسياسيين والمجتمع المدني بتنغير؟ وما علاقة الكلية بجير الضرر الجماعي للمنطقة؟ وما الحلول المقترحة للترافع عن ذلك بعد فترة كورونا Covid-19؟
- بعض مبررات الحاجة الملحة لبناء كلية متعددة التخصصات بتنغير
كل بداية ونهاية للمواسم الجامعية و الطلبة التنغيريين يعيشون غمرة معاناة التهجير وماراطونات السفر ، و معظمهم الآن عالقين بمدن الشتات بسبب فيروس كورونا covid-19 الذي قطع أوصال المدن والقرى، ويستنجدون عبر “لايفات” مباشرة المحسنين ورؤساء الجماعات لسد رمقهم وتهريبهم الى دواويرهم، لدا فالحاجة ملحة وضرورية لا حداث كلية بمدينة تنغير، وتجد مبرراتها كذلك من خلال العدد الهائل للطلبة و مئات الحاصلين على شهادة البكالوريا في كل موسم دراسي، الى جانب كون الاقليم يتوفر على مختلف الخدمات والمقومات الضرورية لإحداث مثل هذه المؤسسات الجامعية، التي ستعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة و متكاملة و مستدامة لاسيما في هذه المرحلة التي على رأس الاقليم عامل لصاحب الجلالة، شاب و نشيط أبان عن حنكة في التدبير، حرك المياه الراكدة في مختلف المجالات وحل معظم مشاكلها ومشاريعها التنموية المتعثرة، ومنفتح على جميع المبادرات الهادفة لتنمية الاقليم كالكلية مما سيحقق الفتح الاقتصادي للإقليم.
إحداث كلية متعدد التخصصات بإقليم تنغير يفرض نفسه بمنسوب أكبر من المرافعة اليوم قبل الغد، لأنه اقليم بعيد كل البعد عن المراكز الجامعية الأخرى (اكادير و مراكش و الرباط و مكناس…)، وهي ضرورة تنموية استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الجهوية الموسعة، ومن شأنها أن تُنسي سكان الإقليم عقودا طويلة من التهميش في مجال التعليم الجامعي، و من شأنها كذلك أن تُخفض لأباء وأمهات طلبة الإقليم من تكاليف متابعة الدراسة الجامعية. وتحقيق حاجيات المنطقة المتزايدة و المستقبلية في “الأمن المعرفي- الأخلاقي” بإعداد وتكوين الموارد البشرية الكفيلة برفع مشعل التنمية المحلية والمجالية وتحمل المسؤولية التدبيرية لمختلف المرافق مستقبلا عبر فتح مجالات للبحث أمام طلبة الإقليم للقيام بأبحاث و دراسات تهم مُحِيطهم و مشاكل مناطق انتمائهم والبحث حول حلول وجوانب و ظواهر تتعلق بالمناطق القروية والجبلية (امسمرير، اوزيغيمت، اكنيون، حصيا..).
- دور ممثلي الساكنة والمجتمع المدني للترافع حول احداث الكلية بتنغير
إلى جانب مساهمة ممثلي الساكنة التنغيرية بالغرفتين (البرلمان ومجلس المستشارين) والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة في بعض المبادرات والتساؤلات الضيقة حول أوضاع الاقليم الثقافية و الاقتصادية، لتشييد البنيات التحتية من طرق و قناطر و مدارس… ،لكن للأسف فمن خلال الواقع المعاش ميدانيا و شبكات التواصل الاجتماعي تطفو صراعات سياسوية تتحكم فيها المصالح الحزبية عنوانها التراشق بنشر صور التقطت أمام مشاريع برنامج تقليص الفوارق الفردية والمجالية، والسباق نحو تبني تعميم المنح على طلبة تنغير…، و ذلك أنسى عليهم بوصلة وأهمية الترافع لإحداث الكلية المتعددة التخصصات واعطاء الأولوية للجانب التعليمي بإقليم تنغير لاسيما استغلال فترة أزمة كورونا. وهنا نستحضر استقبال السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 11 ماي 2020 بمقر الوزارة المستشار البرلماني من لونه السياسي من ورزازات، وذلك في إطار البرنامج الترافعي ، سياسة مثمرة وكانت نتيجتها احداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات التي كانت تتوفر من قبل على الكلية والاقسام التحضيرية، هنا يتضح الدور الفعال والهام لممثلي الأمة لتنسيق الجهود فيما بينهم بتنغير والابتعاد عن التطاحن الحزبي ومنابر المحاكم، من خلال تفعيلهم للآليات الترافعية التي هي من اختصاصهم والتي خولها لهم الدستور، ولكن للأسف على الرغم من وجود نائب برلماني الابن البار للحزب الحاكم، فلم ترى تنغير من هذه الحكومة إلا صوره الفتوغرافية بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاريع الدولة.
- علاقة انشاء كلية تنغير بجبر الضرر الجماعي للمنطقة
يُعتبر بعد “جبر الضرر الجماعي” عنصرا أساسيا في عملية المرافعة لإحداث الكلية المتعددة التخصصات بإقليم تنغير. فإنشاء مؤسسة حيوية مثل هذه في المنطقة المجاهدة بالجنوب الشرقي للمملكة التي تتميز بطابعها القروي والجبلي الصعب والمعزول الذي كان ساحة لمختلف الحروب والمعارك لتحقيق الوحدة الوطنية التي حسمها مجاهدي وأبطال المنطقة لصالح الوطن تاركين وراءهم حفدة وطلبة، كانت وصيتهم لهم “لقد حملنا السلاح في وجه المستعمر وتم دحره من أجل أن تحملوا أنتم القلم لتحقيق التنمية المنشودة “، فإنشاؤها سَيُحَرر آلاف من الساكنة وطلبة المنطقة من عقدة الماضي والاحساس بالغبن ويحقق جبرا للضرر الجماعي، ويحميهم من الاعتداءات الجسدية من ألوان الطيف الطلابي. كما سَيُحَرر ويشجع الفتاة والطالبة القروية من الهواجس النفسية المتعددة الناتجة عن نمط التفكير السائد بالمنطقة الذي يؤثر سلبا على عملية مواكبة الفتاة لمسارها الدراسي والجامعي.
يُضاف إلى ذلك كله كَوْن معظم ساكنة الاقليم لم تستفد من فترة جبر الضرر و المصالحة عبر إنشاء مرافق تهم الرقي بمنظومة التربية والتكوين كبناء معاهد عليا ومرافق بيداغوجية للغات والهندسة والطب… ، وتم الاقتصار على احياء الذاكرة الجماعية عبر احتفالات موسمية باكنيون، وتشييد مركز للمقاومة وجيش التحرير بتنغير. فأحسن هدية لأبناء وحفدة المجاهدين هي انشاء معلمة جامعية بتنغير تستوعب جميع التخصصات لكي لا يتكرر الماضي الذي حرم أجيال من الدراسة الجامعية نظرا لحرمانه سواء من المنحة الدراسية لسنوات أو بسبب عدم قدرة أسرهم على تغطية مصاريف تكوينهم الجامعي.
- ما العمل ما بعد كورونا covid-19 للترافع حول الكلية بإقليم تنغير
لخلق أرضية خِصْبة وايجابية للترافع و تجميع القوى لإنشاء كلية للتعليم العالي بإقليم تنغير في ظل المغرب الجديد الذي يؤسس للجهوية الموسعة ومستثمرين ما سينتج عن فترة ما بعد كورونا covid-19 من تغييرات في منظومة القيم والأهمية التي ستعطى للتعليم مستقبلا، فالمطلوب هو استمرار التنسيق والتعاون ما بين جميع أطياف المجتمع التنغيري من مختلف مواقعهم الجمعوية والسياسية لتجميع المعايير والرسائل التي تقنع وتشرعن لتحقيق العدالة المجالية الجامعية عبر تمكين طلبة المنطقة من الدراسة بكلية تحمل اسم أحد مجاهدي المنطقة لتمكينهم من امتلاك مفاتيح المعرفة و وسائل إنتاجها، لأنه من يملك الكلية والجامعة يملك المستقبل. والابتعاد عن التطاحن السياسوي الذي لن يزيد الا التفرقة وضياع الجهود.
المصدر : https://tinghir.info/?p=46023
